أربعة أسابيع وأيام تفصلنا عن نهاية مدة الستة أشهر التي قررتها وزارة الداخلية كتوقيف لمجلس جهة كلميم واد نون دون أن تظهر مؤشرات حقيقية و علنية تفيد أن أعضاء المجلس تجاوزوا إشكاليتهم ماعدا تسريبات سابقة وقراءات تفيد عدم نية وزارة الداخلية تجديد مدة التوقيف لستة شهور أخرى.
وفيما تبقى المعلومة هي العنصر الغائب طوال شهور التوقيف، خصوصا في غياب بلاغات لولاية الجهة التي تترأس اللجنة التي كلفتها الداخلية بتسيير الجهة مدة التوقيف، يتساءل سكان الجهة والمتتبعين، عن مصير المجلس خصوصا بعد إصرار الفريق المسير على التشبث بعبد الرحيم بنبعيدة رئيساً، وسكوت المعارضة في ظرف سياسي صعب تمر منه تجربة مجلس الجهة استحضارا لموقعها الجغرافي.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=36647
