تغيرت نيوز
قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون المنع النهائي لتكليف هيأة التدريس بمهام إدارية ومهام التسيير المادي والمالي الذين لم يتم تغيير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة، وكذا إلغاء تكليفات جميع أطر التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، والتي تمت بعد 31 دجنبر 2011، وتطبيق المسطرة القانونية بخصوص أطر التدريس الذين تم إعفاؤهم لسبب الإعاقة، وذلك تفعيلا لمضامين المراسلة الوزارية عدد 999/18، بخصوص تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية.
بلاغ الأكاديمية أكد أن طلبات الإلحاق وطلبات رهن الإشارة يتم تدبيرها على مستوى المصالح الوزارية، بالإضافة إلى حث المديريات الإقليمية على موافاة قسم تدبير الموارد البشرية بجميع الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الصدد قبل فاتح أكتوبر، لوضعها رهن إشارة اللجن الوزارية المختصة بآليات التتبع والمواكبة.
المصدر أن الإجراءات المتخذة تندرج في سياق تنفيذ التوجهات الوزارية الرامية إلى وضع خارطة واضحة المعالم، من خلال ضبط وعقلنة العمليات التدبيرية، وتحقيق النجاعة والفعالية، والسعي وراء جعل مهام أطر هيأة التدريس متناسقة ومتطابقة مع المهام المحددة لها، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للكفاءات بما يخدم صالح منظومة التربية والتكوين.
يأتي ذلك حسب البلاغ خلال لقاء تنسيقي جهوي حول السبل الكفيلة بتعزيز شروط الحكامة الإدارية الناجعة لتدبير الموارد البشرية على مستوى مديريات الجهة والتحكم في وضعيتها، المنعقد الأربعاء الماضي بكلميم ترأسه رئيس قسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، وحضره رؤساء المصالح والمكاتب ذات الصلة بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=36480
