الرئيسية » سياسة ومجتمع »

عامل إقليم سيدي إفني يستفسر رئيس جماعة ترابية حول “تعسف” ضد موظف

تغيرت نيوز

طلب عامل إقليم سيدي إفني رئيس المجلس الجماعي لسبت النابور تمكينه من المعطيات المرتبطة بموظف على أومسعود بذات الجماعة إثر شكاية تقدم بها هذا الأخير ضد رئيسه متهما إياه بـ”التعسف” وحرمانه من حقوقه الأساسية. وأضافت المراسلة اطلعت تغيرت نيوز على مضمونها، أن عمالة الإقليم توصلت بشكاية مؤرخة في 23 ماي 2018 والمقدمة من طرف الموظف المعني، والذي يزاول مهامه داخل المكتب الفرعي للحالة المدنية بزاكور.

الشكاية الموجهة كذلك إلى كل من وزير الداخلية والسلطات المحلية، تظلم فيها الموظف من عدم حصوله على شهادة العمل وإجازته السنوية برسم سنة 2018، بالرغم من كونه تردد على مقر الجماعة عدة مرات وتوجيهه لطلبين في الموضوع اطلعت الموقع على مضمونها، وكذا عدم حصوله على تنقيطه السنوية وعدم استفادته من المستحقات المرتبطة بالترقية في الرتبة.

وقال أومسعود في اتصال مع موقع تغيرت نيوز الإلكتروني، أنه  بعد أن حُـــِّرم من شهادة العمل لغرض إداري يهمه، طلب بيان التزام منذ 03 يوليوز 2018، لكن لقي طلبه نفس المصير، خاصة وأن طلبه تزامن مع ولادة ابنته قصد تسجيلها بالتعاضدية CNOPS  والولادة، مضيفا أنه تم إخطار وإخبار رئيس الجماعة بذلك 19 يوليوز 2018 قصد تسجيلها والاستفادة من تعويضات الولادة والعائلية التي تعمد حرمانه منه على حد تعبيره.

وأضاف المتصل، أن كل ذلك “الشطط في استعمال السلطة” بسبب استحضار الرئيس البعد السياسي، وهو ما جعله يتعنت ضده كونه (الموظف) رفض أن يسايره بعد أن قدم استقالته من هياكل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجرد انخراط الرئيس في نفس الحزب قادما إليه من حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2015.

إلى ذلك، أكد ذات الموظف، أنه لما ترأس الرئيس الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اتخذ المنصب للانتقام منه، ما دفع به إلى وضع شكاية ضد تعسفات الرئيس، إلى كل من عامل الإقليم والتي يحمله فيها مسؤولية أي طارئ أو عارض صحي قد ينتابه جراء تجاهل الرئيس لطلبه، رغم أنه ينتمي إلى اللجنة المتساوية الأعضاء والتي من خلالها يشتكي من حرمانه من حقوقه، من تنقيط وعدم الاطلاع عليه وحتى على الجدول كما وضع الرتب عالق و بلا صرف مستحقاتها..

هذا واتهم ذات الموظف في تصريحه رئيس المجلس، أنه يسعى في تدجين الموظفين ليخدموا أجنداته السياسية، وهو الشيء الذي لم ينفع معه، ليكون التعسف جزاؤه وتكون الطلبات التي يوجهها للرئيس تبقى حبيسة الرفوف على حد تعبيره، ويتم تجاهلها عمدا، وهذا ما حدا بالموظف لرفع شكاية وتظلم إلى السلطات المحلية والإقليمية ووزارة الداخلية لوقف ما وصفه بـ”جبروت” وتعنت الرئيس ضده.

حق الرد مكفول

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك