رئيس المحكمة يعين خبيرا ماليا للتدقيق في حسابات جمعية بـ”النابور”

يسود ترقب شديد بمجموعة من الدواوير بجماعة “سبت النابور” بإقليم “سيدي إفني” لما ستؤول إليه الأمور بعد إصدار رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة “تيزنيت” قرارا بالتدقيق في مالية جمعية لمستغلي الماء الصالح للشرب بتراب الجماعة. جاء ذلك بعد شكاية تقدم بها ثلاثة أشخاص بصفتهم أعضاء الهيئة الداخلية للمراقبة، المنبثقة عن الجمع العام المؤرخ بتاريخ 30 يناير الماضي (2014)، وذلك بعد شكوك بخصوص مالية هذه الجمعية، كما أن بعض أعضاء مكتب الجمعية لم يطلعوا على الكشوفات الحسابية للجمعية حيث لم يتم تقديم التقرير المالي للحضور، وهو ما أكده محضر معاينة قام به مفوض قضائي تم انتدابه لحضور أشغال الجمع العام الذي كان مقررا فيه مناقشة التقرير المالي.

لكن بعد أخد ورد وشد وجدب لم يتم مناقشة هذا التقرير، ليتم الضغط من أجل تشكيل هيئة للمراقبة طبقا للقانون الأساسي للجمعية تتكون من ثلاثة أشخاص مهمتها الاطلاع على الحسابات المالية ومعاينة مدى مطابقة المصاريف القانون ولمصلحة الجمعية، والتأكد من وجود وثائق إثبات والتثبت من الإيرادات المسجلة حسب عدد المستفيدين، وكذا من إيرادات بيع الماء حسب الكميات المباعة والتثبت من وجود الرصيد.

وأوردت الشكاية التي وضعت لدى رئيس ابتدائية ‘تيزنيت’ يوم 26 فبراير الماضي (2014) أنه مباشرة بعد انتخاب هذه الهيئة تم عقد اجتماع مع رئيس الجمعية وأمين مالها وكاتبها العام بحضور خليفة القائد لجماعة “سبت النابور” بتاريخ 10 فبراير الماضي (2014) تقدمت خلاله هيئة المراقبة بطلب مكتوب يتضمن تفصيلا للوثائق المطلوب الاطلاع عليها وفحصها وذلك خلال أجل أسبوع، ليتم عقد إجماع ثان بين هذه الهيئة ورئيس الجمعية بحضور أمين مالها، لكن الرئيس أفاد أنه لا يمكن الاطلاع على الوثائق إلا بعد استشارة أعضاء الجمعية بذلك لاتخاذ القرار المناسب، طالبا مهلة إضافية تنتهي بعد أسبوع لإخبارهم بالتفاصيل، لكن كانت مفاجئة أعضاء هيئة المراقبة كبيرة حينما قدم لهم رئيس الجمعية خلال الاجتماع الثالث جوابا مكتوبا يتضمن ما مفاده أنه سبق له أن قدم لهم كل الوثائق والمستندات لدراستها خلال الاجتماعين السابقين، لكنهم تحفظوا عن التوقيع على ذلك، لكونهم لم يتسلموا تلك الوثائق.

هذا السلوك حسب الشكاية تؤكد التسيير الانفرادي والرغبة في فرض الأمر الواقع لعدم مناقشة التقرير المالي، ليتم اللجوء إلى المحكمة التي عينت خبيرا ماليا للتدقيق في ذلك. وبحسب بعض الوثائق فقد سبق لهذه الجمعية أن وقعت اتفاقية مع مقاولة من أجل ربط 365 منزلا بالماء الصالح للشرب بمبلغ يصل إلى 929.137.00 درهم، أي بمعدل 2545.58 درهم للعداد الواحد. كما أن مجموع مداخيلها كما ورد في  تقرير مالي حصلت “الأخبار” على نسخة من 1.000.854.76 درهم، أما المصاريف فقد بلغت 992.006.93 درهم.

“تِـغِيـرْتْ نْـيُوزْ” عن جريدة “الأخبار” : محمد سليماني

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=3585