الرئيسية » سياسة ومجتمع » حوادث وأمن »

من تستر على جريمة اغتصاب قاصر من طرف إمام مسجد بإقليم سيدي إفني؟

 

تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة تغيرت

علم موقع تِغِيرْتْ نْيُوزْ الإلكتروني من مصدر موثوق، أن طفل قاصر حوالي 10 سنوات، تعرض لجريمة اغتصاب من طرف إمام مسجد أحد بجماعة تغيرت إقليم سيدي إفني الأسبوع الماضي دون وصول ملف الاغتصاب إلى الجهات الأمنية المختصة قصد التحقيق في الموضوع، وذلك نتيجة تدخل جهات أخرى للتستر على الجريمة.

وأفاد ذات المصدر أن والد القاصر توصل من إمام المسجد بمبلغ 5000 درهم مقابل عدم تقديم شكاية إلى مصالح الدرك الملكي، فيما توصل أشخاص آخرون ممن تستروا على الجريمة بمبالغ مالية كبيرة، واشترطوا على الإمام  مرتكب الجريمة مغادرة المسجد فورا، وهو ما ثم بالفعل. ذلك ما أغضب بعض ساكنة المنطقة الذين علموا بالحادث، ويناشدون السلطات المعنية فتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

تعليق واحد

  1. ياسر بنعلي: 2018/07/14 1

    ما يثير إشمئزازي في مثل هذا النوع من الأخبار هو تحديد وظيفة الجاني (إمام مسجد،فقيه،مؤذن…) في حين لا تتم الإشارة إلى هذه الحيثية حينما يتعلق الأمر بمهن أخرى.
    الإمام مواطن قبل أن يكون إماما والقانون لا يميز بين الجناة حسب وظائفهم، فلماذا هذا النوع المُغرِض من الدعاية السلبية الحاطة من قيمة المهن المرتبطة بالمجال الديني؟
    السؤال الكبير: لماذا لم يصل الملف إلى السلطات المعنية؟؟؟
    والد الضحية “توصل” بمبلغ خمسة آلاف درهم مقابل عدم التبليغ…. هل سلمها للسلطات كدليل على الرشوة؟ هل نسق مع السلطات للإيقاع بالجاني أو بوسطائه في حالة تلبس بتقديم الرشوة أم أنه قبلها والآن يريد المزيد مقابل عدم التبليغ؟
    متى وقعت الواقعة؟
    ما هي ملابسات عملية الإغتصاب؟
    هل هناك شهود أو شهادة طبية تثبت تعرض الطفل للإغتصاب؟
    ما الذي يجعلنا نستبعد أن يتعلق الأمر بعملية إبتزاز للمتهم؟
    نتمنى تحري الدقة في الخبر ومراعاة أخلاقيات المهنة، فالصحافة حتى وإن أطلق عليها إسم “السلطة الرابعة” فليس من حقها محاكمة أي كان فتلك مهمة القضاء. وليأخذ العدل مجراه!

أكتب تعليقك