أفادت مصادر مطلعة، بأن نائب رئيس جماعة كلميم والرئيس السابق لجماعة تكليت، وموظف بالجماعة الاخيرة، ومهاجرة مغربية تقيم بإحدى الدول الخليجية، باتوا متابعين أمام القضاء بتهمة “تزوير محرر عرفي”، حسب الفصل 358 من القانون الجنائي، بالنسبة للأول والثاني والثالث، أما الرابعة فهي متابعة بتهمة “استعمال محرر عرفي مزور”، وفق الفصل 359 من القانون الجنائي.
ومن المرتقب حسب ما نشره موقع نون توداي الإلكتروني، أن الأربعة سيمثلون أمام المحكمة الابتدائية بكلميم، يوم 24 يوليوز 2018، للنظر في ملف هذه القضية. وكان أحد إخوة زوجة “المتابع الأول” قد وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، يتهم فيها المعني بـ”ببيع بقعة أرضية في ملكية والده المتوفي بالاعتماد على وكالة مزورة”، حسب تصريحه.
وتشير المعطيات حسب نفس الموقع، إلى أن عناصر الضابطة القضائية بكلميم، استمعت لجميع المعنيين بهذا الملف وأسفر ذلك عن تجميع العديد من “التصريحات المتضاربة والمعطيات المثيرة”، من بينها “عدم وجود أي أثر لهذه الوكالة بالسجل الخاص بتصحيح الإمضاءات بالجماعة المذكورة، ونفي الرئيس السابق لذات الجماعة توقيعه للوثيقة موضوع الشكاية، بالإضافة إلى أن التنقيط بالناظم الآلي الذي قامت به الشرطة القضائية، للمشترية كشف بأنها لم تكن متواجدة بأرض الوطن تاريخ توقيع هذا العقد موضوع الشكاية”.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=35121
