الرئيسية » سياسة ومجتمع »

برلماني من سيدي إفني … الحزب يطرح قرار الدفع بملتمس رقابة من أجل إسقاط الحكومة

قال محمد أبدرار، النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة بدائرة إقليم سيدي إفني، إن “الحزب يطرح بشكل جاد على مستوى تنظيماته الداخلية قرار الدفع بملتمس رقابة من أجل إسقاط الحكومة، لأن الوضع الحالي كارثي وغير مطمئن، نظرا لتعامل الحكومة السيئ مع الحراكات الاجتماعية، وفي ظل الخرجات الإعلامية للوزراء الذين يدافعون عن الشركات بدل المواطن”.

وأكد أبدرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “من غير المعقول أن تَلزم الحكومة الصمت أمام الأرباح اللاأخلاقية التي تُحَقِقُهَا الشركات، وتتمادى في تزوير الأرقام لصالح الباطرونا، في تحركات لن تزيد سوى الطين بلة، وسَتُفْقِدُ أي أملٍ لدى الشعب في التغيير”.

وسجل النائب عن دائرة إفني أن “البام” كحزب مُتَمْوقعٍ في المعارضة “يجد نفسه أمام واقع خاص يَفْرِضُ عليه تحمل المسؤولية، خصوصا أن حزب الاستقلال هو الآخر دخل في نقاش حول أوضاع البلاد الحالية، ويتجه نحو إشهار ورقة ملتمس الرقابة رغم أنه لا تنسيق بين الحزبين إلى حدود الساعة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش الجلسات البرلمانية، منذ انطلاق حملة المقاطعة، على وقع مداخلات قوية لنواب المعارضة، إذ استعاد المغاربة شريط المواجهات الكلامية داخل البرلمان بعد مطالبة النائب “البامي” هشام الهاجري بحل البرلمان واستقالة الحكومة بهدف تدشين مصالحة بين السياسيين والشعب المغربي، وهو الأمر الذي سبقته تلويحات لنواب الحزب ذاته بطرح ملتمس رقابة يعصف بأغلبية “البيجيدي”.

وتَمُّرُ حكومة سعد الدين العثماني من فترة عصيبة بعد أن دخل حزب الاستقلال بدوره على خط المعارضة، وتقديمه لمشروع قانون مالية مُعدَّل يتضمن إجراءات استعجالية لرفع الأجور وحماية القدرة الشرائية وتشغيل العاطلين، ما جعل العثماني في ورطة حقيقية، حصرت أغلب خرجاته في ردود فعل حول مبادرات الشارع المغربي وأحزاب المعارضة.

ويُتَابِعُ الرأي العام الوطني بترقب كبير أخبار سقوط الحكومة من عدمه، بعد أن عمد نشطاء إلى إطلاق عريضة إلكترونية تطالب الملك محمد السادس بإعفاء العثماني، لتليها مباشرة خطوة إسقاط الملك عبد الله الثاني للحكومة الأردنية، بعد أن عمت الاحتجاجات شوارع العاصمة عمان بسبب أسعار المحروقات.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك