الرئيسية » سياسة ومجتمع »

الـPJD ينقل تعطيل مجلس جهة كلميم واد نون إلى القضاء

هسبريس ـ نور الدين إكجان

فصل جديد من الخلافات القضائية بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية دُشِنَ هذه المرة من باب الصحراء؛ إذ قرر التنظيم السياسي الإسلامي الطعن في قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، الذي أصدرته وزارة الداخلية، بسبب حالة الجمود والتعثر الذي يعرفها، معتبرا القرار فاقدا للشرعية القانونية، وأنه من اختصاص القضاء وحده دون غيره.

وقال “البيجيدي” في بلاغ صادر عنه، بعد الزيارة التي قام بها سعيد خيرون وعبد الصمد السكال، مبعوثا الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، إلى الجهة، إن “مستشاري الحزب مارسوا مهامهم بكل نُبْلٍ ومسؤولية، وظلوا موحدين وملتزمين بالمبادئ، وقاموا بمبادرات من أجل تجاوز الوضعية الحالية بغية تحقيق التوافق بين مكونات المجلس”.

وسجل الحزب المتموقع داخل الأغلبية أن “المستشارين مازالوا أوفياء للعهد الذي قطعوه مع مكونات الأغلبية عند تشكيل المكتب لأول مرة، مستحضرين مصالح السكان بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة”.

وجدد الحزب دعوته “كافة مكونات المجلس لنبذ كل الخلافات والحسابات والتحاور على قاعدة خدمة السكان والقطع مع الفساد وعدم رهن مستقبل الجهة بمصالح شخصية، مرحبين بكافة المبادرات الرامية إلى حلحلة الوضع وتقريب وجهات النظر بين مكونات المجلس”.

ويعرف مجلس جهة كلميم حالة من “البلوكاج” منذ مدة تزيد عن السنة؛ إذ توقفت العديد من المشاريع بسبب الجدل الذي رافق ميزانية الأغلبية التي يرأسها التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، إثر قرار المحكمة الإدارية بأكادير وقف تنفيذ الميزانية، ليتفجر مسلسل الشد والجذب بين المعارضة والأغلبية، المستمر إلى حدود اللحظة.

وفي هذا السياق، قال محمد أوبركى، النائب الأول لرئيس مجلس الجهة عن حزب العدالة والتنمية، إن “أولويات الحزب تَكْمُنُ في ضرورة المحافظة على سير المؤسسات وفق المعطيات القانونية، لأن الديمقراطية والرؤية الملكية بخصوص الجهوية تقتضي أن تُبْنَى على القانون”، مضيفا أنه “لا يمكن أن يكون المشكل بالمجلس هو عدم قانونية بعض الأمور داخله، وتحاربها وزارة الداخلية بأمور خارجة عن القانون”.

وأورد أوبركى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحزب عقد اجتماعات متتالية لتوضيح موقفه المتشبث بالأغلبية التي تذهب في اتجاه تنفيذ المشاريع”، مشددا على “تمسكه بالرئاسة الحالية وأن مناقشتها خط أحمر، وغير مطروحة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، كما يروج البعض”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “المعارضة تمارس مهامها بشكل غير بناء، وترفض كل مقترحات المشاريع بشكل أوتوماتيكي، دون إعطاء بدائل ومشاريع أخرى، منذ مارس 2017 إلى اليوم”، مردفا أن “هناك العديد من المشاريع المهمة المتوقفة حاليا، من أبرزها مشروع الطريق السيار الذي ستساهم فيه الجهة بـ15 مليارا، وإذا تعثر ولم يتم تمرير المبلغ خلال هذه السنة، فالطريق لن ينجز بالشكل الذي أريد له سابقا”.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك

يجب أن تكون مسجلا دخولك حتى تتمكن من كتابة تعليق.