الرئيسية » سياسة ومجتمع »

المعارضة تُقرر اعتصام ليلي أمام مقر جماعة ترابية بإقليم سيدي إفني وتتهم الأغلبية بالعرقلة

تِغِيرْتْ نْيُوزْ من جماعة إبضر

قرر فريق المعارضة بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني الدخول في اعتصام ومبيت ليلي أمام مقر الجماعة إبضر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان لتنبيه الرأي العام المحلي والجهات المسؤولة لما آل إليه وضع الجماعة. ومراسلة عامل اقليم سيدي إفني حول اتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف ومعالجة السيناريوهات التي يتم التخطيط لها من قبل الأغلبية المسيرة للجماعة والتي ستؤثر سلبا على هذه المؤسسة الدستورية.

وأدان العضوين المعارضين عن حزب العدالة والتنمية بشكل قاطع استفزازات السب والشتم التي تعرضت لها المعارضة خلال  دورة المجلس الأخيرة من خلال نعتها  بـ”الببغاوات” و “خطاب البلا بلا” ودعا المعني بالأمر إلى تقديم اعتذار كتابي لرئاسة المجلس. وأضاف المصدر حسب بلاغ في الموضوع توصلت تغيرت نيوز بنسخة من أن التصويت على تأجيل البث في خمس نقط لم ينبني على أي مبررات صحيحة وقانونية وإنما كان مبنيا على بدء منهج جديد في التعامل مع القضايا قوامه عرقلة المقررات لينضاف للرفض والتسويف المتعنث الذي تعرضت له العديد من مقترحات المعارضة منذ تشكيل هياكل المجلس ولحدود الساعة.

البلاغ عبر عن اعتزاز بعمل اللجنة التي ترأسها المعارضة من خلال حصيلتها المشرفة، متفوقة على باقي لجن المجلس، وهذا ما أزعج من وصفوها بـ”الببغاوات”. حسب تعبير البلاغ الذي طلب رئاسة المجلس بالتعجيل بتنفيذ كل المقررات الصادرة وتفعيل مختلف التوصيات التي رافقت تلم المقررات وكذا تفعيل عمل اللجن ومهام مكتب المجلس. ونبهت المعارضة بخطورة السيناريوهات التي يتم الإعداد لها من قبل أغلبية المجلس والتي من شأنها توقيف وظيفة هذه المؤسسة. مؤكدة على مواصلتها للعمل الجدي داخل المجلس وتبنيها للقوة الاقتراحية والفعالية في المساهمة لإخراج مقررات ملائمة ومعالجة القضايا باقتدار وحكمة.

هذا وجاء البلاغ انطلاقا مما تابعه الرأي العام المحلي والاقليمي حول ما يجري بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني من إقدام مجموعة من أعضاء المجلس المنتمين  للأغلبية المسيرة على مقاطعة الدورة العادية لشهر ماي حيث لم تنعقد إلا في الاجتماع الثالث تحت طائلة “بمن حضر” تحت مبررات متضاربة تحمل المسؤولية لرئيس المجلس.

وتبعا لمجريات ما حدث خلال اجتماع المجلس ليوم 17 ماي 2018 حيث حضرت المجموعة بالكامل لمدارسة النقط التسع المدرجة بجدول أعمال الدورة، أكدت المعارضة أن الأغلبية قامت برفع ملتمسات لتأجيل مناقشة خمسة نقط من أصل تسعة من دون مبررات قانونية سوى فرض قوة التصويت العددي واستثمار فرص أخرى، دون الاكتراث لخطورة المسار الذي تتجه إليه أوضاع تدبير وتسيير شؤون الجماعة من خلال بروز خطاب “البلوكاج” استلهاما لتجارب قريبة.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك