الرئيسية » سياسة ومجتمع »

هيئة حقوقية تـُحمل السطات مسؤولية انتهاك حرمات مؤسسة تعليمية بسيدي إفني من طرف الرحل

تِغِيرْتْ نْيُوزْ من سيدي إفني

حملت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فرع سيدي إفني السلطات المعنية كامل مسؤوليتها في حماية الممتلكات الخاصة والعامة وحياة الأفراد، بخصوص الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها المؤسسة التعليمية “أنواليك” التابعة لمجموعة مدارس “إد المحفوض” بجماعة تغيرت إقليم سيدي إفني يوم الثلاثاء 08 ماي 2018، حيث انتهكت حرمتها من قبل الرعاة الرحل الذين اقتحموها وحولوها إلى “زريبة” وتسببوا في ارباك السير العادي للدراسة، فضلا عن إلحاق إضرار مادية بها.

وطلبت الهيئة في بيان استنكاري لها يومه الجمعة 11  ماي 2018 السلطات المعنية بضرورة زجر ومحاسبة المعتدين ومنتهكي القانون، وكذا  التطبيق الفعلي والفوري للقانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. وحذرت من التداعيات السلبية لتكرار الاعتداءات التي تهدد السلم الاجتماعي وأمن المواطنين بالمنطقة. سيما أن الاعتداءات لا تقتصر على منطقة إمجاض بل تمتد إلى مناطق أخرى في إقليم سيدي افني والأقاليم المجاورة، دون أية محاسبة.

واعتبر بيان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان توصلت تغيرت نيوز بنسخة منه،  سكوت السلطات المعنية عن هذه الاعتداءات “الممنهجة”، غير أمر مقبول، وتُعلن استعدادها للترافع أمام القضاء ومؤازرة المتضررين وضحايا الاعتداءات وفق ما تكلفه القوانين المغربية، ضمانا للحقوق وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة. مضيفة أن الوضع المزري الذي آلت إليه المؤسسة بعد هذا الانتهاك، ونفوق رؤوس الماشية، من شأنه أن تكون له عواقب وخيمة على صحة التلاميذ والأطر التربوية والمحيط البيئي، نتيجة الأوبئة التي قد تنتج عن نفوق الماشية.

هذا وسجلت الهيئة في بيان لها التدخل المتأخر للسلطات المعنية، ودعت إلى تطبيق القوانين المعمول بها وحماية حرمة المؤسسات التعليمية بالمنطقة ومحاسبة المتسببين في هذا الوضع. كما ذكَّر البيان أن  الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل، ليست وليدة اليوم، وأنها اعتداءات تتكرر على مر السنوات الماضية، دون أن تجد لها السلطات المعنية حلا نهائيا، ودون محاسبة المعتدين وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها.

بالإضافة إلى انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية، شدد البيان على أن  اعتداءات الرعاة الرحل، تطال الممتلكات وحياة الأفراد، وهو وضع لا يستقيم ويضرب عمق حقوق المواطنين في الأمن والملكية وضمانهما وفق ما نص عليه الدستور المغربي.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك

يجب أن تكون مسجلا دخولك حتى تتمكن من كتابة تعليق.