الرئيسية » سياسة ومجتمع »

عبد الوهاب بلفقيه: معارضة جهة كلميم واد نون رفضت اتفاقية قطر الخيرية لأنها غير قانونية

تِغِيرْتْ نْيُوزْ من كلميم

أكد عبد الوهاب بلفقيه، منسق المعارضة بجهة كلميم، أن رفض المعارضة لاتفاقية تعاون بين الجمعية القطرية الخيرية ومجلس الجهة، له مسبباته القانونية والموضوعية، موضحا أن المطلب ارتكز أساسا على تنفيذ مضمون المادتين رقم 162 و163 من القانون المنظم لعمل مجالس الجهات. مضيفا أن المخرج الوحيد من هذه الإشكالية هو الاحتكام للقانون والانضباط لبنوده وفصوله.

وردا على سؤال حول أن أسباب رفض اتفاقية تعاون بين الجمعية القطرية الخيرية ومجلس الجهة نابع من كون المعارضة ضد تبني مشاريع “إخوانية” تفوح منها رائحة الإسلام السياسي، أوضح المحاور مع رده مع صحيفة أنفاس بريس الإلكترونية أن المعارضة أيضا تنتمي لنفس المرجعية الدينية الاسلامية، كون الجميع يعيش في دولة إسلامية، وفق أحكام دستور المملكة المغربية، أما فيما يخص رفض المعارضة للاتفاقية المذكورة  بين جمعية قطرية خيرية ومجلس الجهة، فهو رفض له مسببات موضوعية ترتبط بالجانب القانوني للاتفاقية يضيف عبد الوهاب. مشيرا أن سبب رفض التصويت والمصادقة على الاتفاقية من طرف المعارضة راجع بالأساس لتمسكها بتطبيق القانون، ونطالب بكل وضوح بضرورة تنفيذ مضمون المادتين رقم 162 و163 من القانون المنظم لعمل مجالس الجهات.

المادة 162 تؤكد على أنه يمكن لمجالس الجهات أن تعقد اتفاقيات وشراكات مع الجماعات، والقطاع العام أو الخاص، والمنظمات والهيئات والجمعيات ذات المنفعة العامة، بما فيها الأجنبية. لكن يجب الانتباه إلى مضمون  المادة 163 التي حددت شرط التعاقد وإبرام الاتفاقيات. بحيث ألزم المشرع مجالس الجهات بضرورة الكشف عن نوعية المشاريع واعتماداتها المالية ضمن بنود الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات والمنظمات والقطاعات المعنية. لذلك يضيف بلفقيه، ألزم المشرع المجالس الجهوية بالكشف صراحة ضمن بنود الاتفاقية على تحديد نوعية المشاريع والاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذها، وطبعا هذا هو صلب الإشكالية المطروحة، والتي نبرر بها موقفنا المعارض للاتفاقية التي نعتبر مشاريعها مجهولة ومبهمة وغامضة، وفضفاضة، وفارغة وغير مضبوطة التوجه، ونفس الشيء يسري على الجانب المالي غير المعلن عنه ضمن بنود الاتفاقية لتمويل المشاريع مما يؤكد أن هناك خرقا للقانون.

في نفس الحوار المنشور على صفحة موقع أنفاس بريس، أورد من خلاله عبد الوهاب بلفقيه، أن هناك سبب آخر، يدفع المعارضة مجددا لطرح سؤال، لماذا لم يتم عرض الاتفاقية على اللجن المختصة، وهياكل مجلس الجهة، التي يمكن أن تساهم في نقاش جاد ومسؤول وإغناء الاتفاقية، متسائلا ألا يعتبر ذلك تجاوزا وخرقا قانونيا؟ لأن المشرع ألزم مؤسسة الجهة بذلك، والمادتين 126 و 163 أكدت المعارضة بكل وضوح وشفافية على ضرورة إدراج نوعية المشاريع المزمع إحداثها، مصحوبة بتكلفتها المالية، والمخرج الوحيد من هذه الإشكالية هو الاحتكام للقانون والانضباط لبنوده وفصوله.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك