قدم “محمد عصام” البرلماني السابق عن دائرة “سيدي إفني” الذي جرد من صفته النيابية عرضا مفصلا كشف فيه اختلالات كبرى عرفتها مسطرة التحديد الغابوي بإقليم “سيدي إفني” منذ بدايتها، ولخص “عصام” حسب أورده “إفني24” الاختلالات القانونية في عدم احترام مواعيد إشهار عمليات التحديد وطرقها القانونية من غياب للنداءات في الأسواق ونشرها في الجرائد الوطنية وعدم القيام بعمليات التحديد في الوقت المحدد كما تنص على ذلك فصلي الثاني والخامس من ظهير1916.
وحسب ذات المصدر دعا فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة إلى مزيد من الاجتهاد والتنسيق وتوجيه النقاش لتكوين ملف ترافعي متكامل قصد استثماره أمام اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المرتقب حضورها بالإقليم ولخلق تصور ترافعي واضح حول الملف.
واقترح “عصام” في اللقاء التواصلي الذي نظمته فدرالية جمعيات جماعة “تيوغزة” بإقليم “سيدي إفني” منهجية زمنية لمراقبة ملف التحديد الغابوي في مرحلين، الأولى ما قبل تأسيس المندوبية السامية للمياه والغابات سنة 2003 والثانية ما بعد تأسيس المندوبية. متسائلا ما إن كان المندوب السامي للمياه والغابات يملك الحق في مباشرة التحديد الغابوي دون أن يكون ذلك من صلاحياته؟
حسن أبيضار : “تِـغِيـرْتْ نْـيُوزْ” – سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=3386
