الرئيسية » سياسة ومجتمع »

كلميم … 21 عضوا يرفضون مبادرة رئيس الجهة ويحملون الدولة مسؤولية استهتار بالقانون

تِغِيرْتْ نْيُوزْ من كلميم

رفضت المعارضة/الأغلبية لمجلس جهة كلميم واد نون (21 عضوا) المبادرة التي دعا إليها رئيس مجلس جهة كلميم واد نون المتعلقة بالاجتماع التواصلي الذي ستحتضنه قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجهة يوم الخميس 22 مارس 2018 والذي وجه رئيس جهة كلميم واد نون دعوات المشاركة فيه لكل أعضاء المجلس الجهوي أغلبية ومعارضة. وقال الأعضاء الـ 21 في بيان للرأي العام أن المبادرة بهذه الطريقة وفي هذه الظرفية بالذات غير مقبولة باعتبارها مفروضة من جهة واحدة، ولم تراعي الأعراف المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث لم تخضع قواعدها وشروطها لأي اتفاق مسبق يحدد مدخلاتها ومراميها،

وأضاف البيان الذي أكده عضو من فريق المعارضة/الأغلبية أن المبادرة مرفوضة لكونها جاءت بعد عدد من المبادرات التي أطلقتها وتبنها ودعمتها أطراف من الموقعين على البيان، ومن رجالات المنطقة من كل الجهات الجنوبية ومن شخصيات وازنة داخل مؤسسات الدولة، ولعل أبرزها المبادرة التي أطلقت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجهوي لشهر ماي 2017، والتي تمت أمام أنظار ممثلي الدولة ورؤساء المصالح الخارجية، إلا أنها للأسف الشديد (يضيف البيان) لم تكلل بالنجاح بسبب إملاءات خارجية من أطرف من خارج المجلس والجهة، وممانعة أطراف من داخل الفريق المسير حينا، وبسبب عدم التزام رئيس الجهة بتعهداته وتنكره لالتزاماته وعهوده التي يقطعها على نفسه.

وعبر البيان عن تمسك الرافضين للمبادرة  بتطبيق القانون وبضرورة احترام هياكل المجلس، وذلك بتفعيل القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والمراسيم التطبيقية له وللقانون الداخلي للمجلس، ويدعون الجهات المسؤولة لتحمل مسؤوليتها أمام استهتار بالقانون والتلاعب بمستقبل مؤسسة الجهة في هذه الظرفية الحرجة التي لا تستحمل الانتظار والتفرج من بعيد، داعين في الوقت نفسه إلى محاسبة كل من تبت تورطه في هذا الوضع الكارثي الذي اليت اليه أوضاع هذا المجلس.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك