الرئيسية » سياسة ومجتمع »

ما هو سياق دورة 05 مارس 2018 لمجلس جهة كلميم واد نون في ظل قرار وقف تنفيذ ميزانية 2018

كلميم بريس من كلميم:

يثار تساؤل موضوعي عن السياق الذي ستجرى فيه دورة مارس لمجلس جهة كلميم واد نون بعد قرار المحكمة الإدارية بأكادير وقف تنفيذ ميزانيتها لسنة 2018 والمشمول بالنفاذ المعجل.

وفي ظل جدول الأعمال الجديد / القديم الذي سبق وأن سطره مكتب المجلس ،والذي لا محالة يفرض التصويت على نقطه تكاليف مالية على ميزانية مجلس الجهة لسنة 2018، والحال أن تنفيذ الميزانية موقوف بقرار قضائي يبقى التداول في هذه النقط مرة أخرى غير ذي جدوى إن فسر  أن هذا الإجراء  يدخل في ما أقره الحكم 293  للمحكمة الإدارية لأكادير حين نص بالإضافة إلى  إيقاف تنفيذ الميزانية على  “مع ما يترتب عن ذلك قانونا من أثار إلى حين البث نهائيا في دعوى الموضوع”، ويحدث هذا اللبس خصوصا وأن رئيس الجهة والمكتب المسير لها التزموا الصمت بعد هذا القرار.

فهل سيكتفي مجلس الجهة في دورته المزمع عقدها يوم  الاثنين 05 مارس  2018 بالتداول فقط في النقطتين 16 و 21 من جدول الأعمال والمتعلقتين على التوالي بـ “الدراسة والمصادقة على مسطرة إحداث  الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 117 من قانون 111.14” و “استكمال وهيكلة اللجان الدائمة غير المكتملة” طالما أن هاتين النقطتين تتعلقان بإجراء عادي  لا يكلف ميزانية الجهة لسنة 2018 أي تبعات مالية.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك