الرئيسية » ملفات » تحقيقات »

تقرير حول اختلالات في المجلس الإقليمي لـ”تزنيت” وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات

صدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي حول مراقبة تسيير مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكما هو معتاد يبين جزأه الأول مراقبة تسيير المؤسسات العمومية الوطنية ومختلف الإدارات المرتبطة باللاتمركز الإداري، في حين يخصص الجزء الثاني للجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية. وفي هذا السياق قام المجلس الجهوي للحسابات لأكادير بوضع تقريرا مفصلا عن مراقبته لتسيير المجلس الإقليمي لـ”تزنيت”، وقد وقف هذا التقرير على مجموعة من الاختلالات على المستوى التدبيري للمجلس.

“تِـغِيـرْتْ نْـيُوزْ” نقلا عن “تيفاوت بريس” بتصرف للكاتب الرشدي الحسن

انعدام رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية

غياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس لإقليمي، ما يبين غياب رؤية استراتيجية لتدبير الشأن المحلي على صعيد إقليم “تزنيت” كما يبين عشوائية التدخل في ميدان التنمية لغياب برامج وخطط موضوعة على أساس حاجيات الساكنة، فغياب التخطيط يعني غياب الأهداف، ويعني كذلك غياب الرؤية ما يجعل تدخلات المجلس الإقليمي تتسم بالموسمية والعشوائية.

غياب التدابير اللازمة للحفاظ على المال العام

 سجل التقرير غياب المراقبة الداخلية التي تساعد على التدبير الجيد للمالية المحلية، بالإضافة إلى عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية والمتمثلة في مسك مجموعة من سجلات المحاسبة المرتبطة بالمداخيل، كما بين التقرير عدم احترام وكيل المداخيل لسقف وآجال الدفع بالنسبة للأموال التي يستخلصها، فمرسوم المحاسبة العمومية حدد سقف الأموال التي يمكن أن تبقى في صندوق وكيل المداخيل في 1000 درهم ويجب دفها للمحاسب العمومي كل خمسة أيام، في حين نجد أن وكيل المداخيل للمجلس الإقليمي لــ”تزنيت” يحتفظ في بعض الأحيان بأزيد من 60000 درهم ولا يحترم أجل خمسة أيام لدفعها للمحاسب العمومي “الخزينة العامة” حفاظا على المال العام وعدم استعماله في أمور أخرى، فهناك حالات يتم استثمار هذه الأموال في أمور شخصية.q

غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية

بين التقرير أن هناك اختلالات على مستوى تدبير بعض الصفقات، بمعنى عدم احترام المجلس الإقليمي لـ”تزنيت” مجموعة من المقتضيات المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية وخصوصا عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إنجازها سواء في بوابة صفقات الدولة أو في جريدة ذات انتشار وطني، كما أنه لا يتم إلصاق إعلان نتائج فحص العروض بمقر الإقليم أو عند الاقتضاء في الموقع الإلكتروني الذي استعمل لنشر الإعلان، كما لا تقوم المصالح التقنية للإقليم بإعداد التقارير الخاصة بالصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، وكل هذه الاختلالات التي تبين عدم تقيد إقليم “تزنيت” بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية تؤكد أن هناك غموض وعدم شفافية بعض العمليات والمشاريع المنجزة، وهذا يتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة والمتعلقة بالحفاظ على المال العام.

هدر المال العام

من بين النقط التي تثير الانتباه في هذا التقرير هي مسألة غياب بعض المواد المقتناة، فقد وقف المجلس الجهوي للحسابات على غياب 12 آلة نسخ تم اقتنائها مع عدم إمكانية تحديد أماكن تواجدها، ورغم أن الآمر بالصرف برر غيابها بتوزيعها على مصالح السلطات المحلية أثناء الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2011 إلا أن المجلس الجهوي للحسابات أكد أن هذه المسألة لا تهم المجلس الإقليمي بقدر ما تهم السلطات المحلية، وهذه المساءلة توضح بالملموس أنه حان الأوان للتمييز بين اختصاصات العامل واختصاصات رئيس المجلس الإقليمي وفق المقتضيات الدستورية الجديدة التي منحت لرئيس المجلس الإقليمي صفة الآمر بالصرف عوض العامل.

غياب معايير موضوعية لتوزيع المنح

اعتبر التقرير أن توزيع المنح لا يتم وفق معايير موضوعية ووفق عقود شراكة، كما بين غياب التتبع والمراقبة من أجل التأكد هل فعلا صرفت الجمعيات المستفيدة من المنح الأموال المحصل عليها في المجالات التي منحت من أجلها، كما لا يتوفر المجلس على قاعدة بيانات الجمعيات النشيطة في الإقليم. وهذا يعد في حد ذاته هدرا للمال العام لكون الأموال التي تمنح للجمعيات مهمة جدا، ولا أحد يعرف أين تصرف وهل فعلا تصرف من أجل مصلحة عامة أم لقضاء المصالح الخاصة، وكل هذه الاختلالات تبين غياب الشفافية في تدبير المال العام من طرف المجلس الإقليمي لـ”تزنيت”، من جهة، وعدم توفر هذا الأخير على آليات الحفاظ عليه وحسن تدبيره من جهة أخرى.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك