بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير بإحالة ملف “بوتزكيت” على الجلسات بعد استكمال التحقيق فيه وإحالته على غرفة الجنايات بتهم ثقيلة تتعلق بأفعال التزوير في محرر رسمي، والتزييف والتزوير في الطوابع الوطنية والتوصل بغير حق بها واستعمالها واستخدامها، بعد هذا المستجد، لم يجد “بوتزكيت” غير الاستجداء وطلب المؤازرة من مجموعة من شهود زور جُدد في قضيته مع مدير موقع “تيزبريس” ، الزميل محمد بوطعام.
فبعد مجموعة من لوائح شهود الزور التي طعن فيها الزميل بوطعام، ابتدائيا واستئنافيا، بكونها تعتمد على أشخاص معروفين بامتهانهم لشهادة الزور و موضوعي مذكرات بحث في مجموعة من الملفات، جلسة جديدة تنتظر مُصور صرخة “إبا إجو” ومُفجر قضية مافيا العقار بسوس ،يوم الثلاثاء المقبل باستئنافية أكادير ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بعدما أدلى الحسن الوزاني، المعروف بـ”بوتزكيت” بلائحة جديدة تضم اسماء معروفة بشهادة الزور لفائدة مافيا العقار.
و الغريب في الأمر أن اللائحة الجديدة لبوتزكيت و التي أدلى بها لرئاسة محكمة الاستئناف، تعمد فيها إخفاء هوية الشهود و عدم ذكر أسمائهم الكاملة مخافة واكتفى فقط بذكر الإسم الشخصي و اسم الأب ، وذلك مخافة البحث و التقصي في سجلاتهم العدلية و بالتالي نسفها من جديد من طرف دفاع الزميل بوطعام .
إلا أنه و في تصريح أدلى به محمد بوطعام لموقع تيزبريس، حول هذه اللائحة الجديدة ، أكد هذا الأخير أن التحريات الأولية التي أجراها في أسماء الشهود الجدد، أبانت على أنها كمثيلاتها السابقة تحوي أسماء معروفة بامتهانها لشهادة الزور يعرفها الداني و القاصي، فمن بينهم شخص محكوم عليه بسنة حبسا نافذة و هو من محترفي الإدلاء بشهادة الزور في مجموعة من الملفات القضائية وسبق له أن تراجع على مجموعة من الشهادات التي أدلى بها أمام المحاكم، اللائحة أيضا، يضيف الزميل بوطعام تضم شخص آخر تعرف عليه بوسائله الخاصة، معروف في تيمولاي بامتهان الزور و سبق له أيضا أن تراجع عن العشرات من الشهادات في ملفات قضائية عدة.
بوتزكيت الذي يُتابع بالفصول 341، و342، و351، و354 من القانون الجنائي، وتتراوح العقوبات الواردة في هذه النصوص، المتعلقة بتزييف وتزوير الطوابع الوطنية … بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، لا يجد حرجا في كل مرة بالإدلاء بلوائح شهود في كل مرة في قضية قالت فيها ابتدائية تيزنيت كلمتها في بداياتها الأولى، وحكمت في هذه القضية، التي يريد لها البعض أن لا تنتهي ، بالبراءة لانعدام الأدلة، وبسبب استعانة “بوتزكيت” أثناء التقاضي للائحة شهود تبين أنها تضم شهود زور وأشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث الأمن الوطني والدرك الملكي.
ومعلوم أن أول شكاية تقدم بها بوتزكيت ضد الزميل بوطعام كانت منذ سنة 2012 ، قبل أن تطلق إبا إجو صرختها المدوية أمام ابتدائية تيزنيت، وذلك في موضوع مقال صحفي نشره بوطعام بيومية الأحداث المغربية، مقال رأى فيه بوتزكيت أنه يمس بشخصه وبمصالحه و يساهم في افقاده الهيبة التي كانت تلازمه قبل صرخة إبا إجو.
الدعوى القضائية لبوتزكيت حينها عززها بأول لائحة شهود تضم شخصين هما (محمد ) و(عبد الله ا) وبسرعة البرق انكشف أمرهما خاصة بعدما استمع إليهما درك لاخصاص وتبين للضابطة القضائية للوهلة الأولى أنهما موضوعي مذكرة بحث من طرف وكيلي الملك بكلميم و تيزنيت، ليفرا بعد ذلك مخافة اعتقالها و تخلفا عن الحضور في الجلسات .
بوتزكيت الذي عرى مؤخرا معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي بالرباط، حقيقته و كشفت الخبرات الخطية أنه استولى على أراضي الغير عن طريق تزوير توقيعات وتزييف أختام، لن يرتاح له البال وسيقدم مجموعة من لوائح الشهود استئنافيا و في كل مرة تنفضح الأسماء وتنكشف حقيقتهم وهو الأمر الذي يضطر معه بعض الشهود للتخلف عن حضور الجلسات بسبب أنهم كانوا موضوع مذكرات بحث، مما يضطر معه بوتزكيت للبحث عن لائحة جديدة .
سلحه إذن مجموعة من الوثائق المطعون فيا و شهود معروفين بانتصابهم لأداء شهادة الزور ومنهم من صدرت في حقهم مذكرات بحث، أو تراجع عن شهاداته كتابة مثبتا بذلك تسخيره للشهادة مقابل المال، وما زلنا نتذكر شاهد الزور السبعيني٬ الذي ظل يدلي بشهاداته طيلة أربع سنوات، رغم صدور مذكرة بحث في حقه، واعترف وقتئد أمام وكيل الملك بابتدائية تيزنيت أنه قضى بمعية آخرين ليالي حمراء يحتسون فيها الخمر، استغل زعيم لوبي العقار هذه اللحظات الماجنة من أجل تلقينهم شهادة٬ ويسلبهم بطائقهم الوطنية إلى حين أدائهم الشهادة رغم جهلهم بهوية الضحايا.
وسبق أن كشف ضحايا مافيا العقار، عن عقود ووثائق تحمل أختاما رسمية مزورة، وتفيد تعمد المسمى بوتزكيت، إلى الإدلاء بعقد كراء في ملف عقاري يروج بمحكمة الاستئناف بأكادير ضد الأطراف الأخرى، ليكتشف الضحايا أن العقد المدلى به أنجز بتاريخ 1999/12/15 مع شخص متوفى بتاريخ 1997/08/12، أي سنتين بعد وفاته، متسائلين عن كيفية إبرامه ومصادقة السلطات المختصة عليه.
وعرفت الجلسة ما قبل الأخيرة فضح الشاهدين “كرتيت” و”زرب” الذين تبين أنهما يتعاطيان لشهادة الزور لفائدة “بوتزكيت”، ووردت أسماءهما في مجموعة من الملفات و القضايا التي تروج في مجموعة من المحاكم بكلميم و تيزنيت و أكادير ، وتمكن درك كلميم من الإيقاع بــ “كرتيت” والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة ، عندما حاول ابتزاز أحد الأشخاص ببويزكارن في ملف قضائي واعترف أنه يتعاطى للشهادة مقابل مبالغ مالية محصورة بين 100 و 200 درهم أو في كل الأحول قنينة خمر ، كما أقر و اعترف بشريكه “زرب” الذي أصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية بتعليمات من وكيل الملك .
عودة بوتزكيت بهذه اللائحة الجديد بعد مجموعة من اللوائح السابقة التي تم الطعن فيها، يثبث بذلك وجود جهات نافذة تدعمه وتوفر له الحماية الكاملة ليظل دون مسائلة قانونية، كيف لا وكل هذا يقع رغم الإجراءات القانونية المشدّدة التي باشرتها وزارة العدل بتعليمات ملكية للحدّ من استعمال شهود الزور .
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=32753
