لم يكن الحديث المقتضب الذي تناول قضية كبيرة، ليطول، لأن أهله أرادوا له ألا يطول. في الكثير من المناسبات والنقاشات الجانبية يكثر الحديث عن مساومات تمت قبيل موافقة مسؤولين محليين بـ”إمجاط” على إلحاق “إمجاط” بنفوذ العمالة الجديدة “سيدي إفني” خلال سنة 2009، الحديث الذي صاحب هذه القضية كان دائما من وراء حجاب وسيبقى كذلك ما دام بعض المطلعين على أسرار المساومات يفضلون زم أفواههم، ليكونوا بذلك قد حرموا ساكنة “إمجاط” من حقهم في معرفة ما الذي جرى، وكيف وقع الحاقهم “تعسفا” بعمالة لم يكونوا ليوافقوا لو تمت استشارتهم.
ساكنة “إمجاط”، لم تكن لتستشر لأنها في المقابل لا تملك حق القرار بيدها، لماذا؟
بمجرد ما تم إعلان إلحاقها بالعمالة الجديدة، لم يكن مواطن بتلك الرقعة ليعلن رفضه إلا شفاهة، وأكثر من ذلك استنكارا لا غير. ما فهم من ذلك أن المواطن تقبل التقسيم الجديد عن مضض، وليس بيده من حيلة.
بعض المسؤولين يتحدثون عن كون قرار التقسيم، قرار فوقيا لا مجال لنقاشه أو الاعتراض عليه، غير أن ما يحاول هؤلاء حجبه هو أن الحاق منطقة بأخرى لا يتم إلا عبر دراسة قبلية، الفاعل الأول في الدراسة والموجه الرئيسي لها هو المنتخب المحلي، وهنا تكمن مسؤولية المنتخبين المحليين بـ”إمجاط”، ثم ما السر في الاجتماعات المارطونية التي تمت في غرف مغلقة على طول مناطق “إمجاط” وفي مناسبات متفرقة.
مناسبة الحديث عن إلحاق “إمجاط” “بسيدي إفني”، وإن كان الوقت متأخرا نوعا ما، هي بعض الدعوات للاحتجاج على قرار إلحاق “إمجاط” بـ”إفني”. جاءت دعوتكم متأخرة للاسف، كان من الصواب أن تدعموا أصواتا دعت الى التراجع عن القرار في بداياته، لكنهم للأسف لم يجدوا من يصغي إليهم.
وليس القول بتأخر الدعوة ضدا عليها، لكنها متأخرة جدا من منظور جد محايد، اليوم يجب الحديث عمن يتحمل المسؤولية في السماح بتمرير القرار، وما المقابل من وراء ذلك، ثم ألم يكن المنتخبون المحليون يتوفرون على حق الفيتو ضد القرار لتعاد خريطة عمالة إفني قبل إقرار الحدود الإدارية، أسئلة كثيرة ستبقى معلقة ليجيب عليها العارفون، أو سيسكتون عنها حتى ينتقلون معها تحت التراب.
ب.ب
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=327
العنوان لا علاقة الموضوع إنشاء لسلك لابتدائي
أكتب تعليقك