المجلس الجماعي لـــ”النابور” يدرج أملاك خاصة ضمن الملك الجماعي

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خروقات المجلس الجماعي لـ”سبت النابور” (سيدي إفني)، بخصوص مطلب تحفيظ الأملاك الجماعية، والتي تقدم بها المجلس دون مراعاة ملكية الساكنة لهذه الأراضي، وهو ما نتج عنه وفق تقرير المجلس الأعلى تأخر كبير في إنهاء مساطر التحفيظ، بالنظر إلى ما يتطلبه ذلك من وقت إضافي لاستخراج أراضي الغير من مطلب التحفيظ الأصلي، وتهم الأراضي التي تم تقديم مطلب التحفيظ بشأنها كل من ملك “النابور” تحت رقم 1741 / 31، وملك “تملوت” تحت رقم 6451 / 31، و ملك “انفلاس “1 تحت رقم 6452 / 31 وملك “انفلاس “2 تحت رقم 6453 / 31 وتقع أغلب هذه الأملاك بـ”زاكور”.

وأشار التقرير من جهة أخرى أن إدخال ملك الغير ضمن مطالب التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى طول أمد التحفيظ والذي تراوح ما بين 24 سنة و14 سنة، يكبد ميزانية الجماعة ميزانيات إضافية والتي يفترضها صرفها في تغطية مصاريف استخراج أملاك الغير من مطالب التحفيظ الأصلي.

كما أشار التقرير إلى أن رئيس الجماعة، أو من ينوب عنه، تخلف عن حضور أشغال عمليات تحديد العقار موضوع مطلبي التحفيظ رقم 6452 / 31 و 6453 / 31 المبرمجة بتاريخ 12 / 05 / 2005 والتي تم تأخيرها إلى غاية سنة 2012، وتجدر الإشارة إلى أن المستودع الجماعي الكائن بالقرب من مقر الجماعة وكذا المجزرة الكائنة بـ”زاكور” لم تشملهما بعد مسطرة التحفيظ. وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يحترم أجل التحفيظ العقاري لممتلكات الجماعة، بالنظر إلى تاريخ المطلب الذي تم تقديمه في سنة 1989 وتاريخ المطالب التي تم تقديمها سنة 1999، حيث تبين أنه، وإلى غاية شهر أبريل 2013، لم تكتمل مسطرة التحفيظ بعد.  هذا وأوصى التقرير بضرورة الإسراع بإتمام مسطرة تحفيظ الممتلكات الجماعية.

وفي رد له على الملاحظات الواردة بالتقرير، أوضح رئيس المجلس الجماعي لـ”سبت النابور”، أن مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية التابعة للجماعة تعرف بطئا كبيرا، دون أن يقدم تبريرات كافية عن الأسباب، هذا بالإضافة إلى عدم توضيح أسباب إدارج الملك الخاص ضمن الملك الجماعي، خاصة الأملاك الكائنة بــ”زاكور”.

“تِـغِيـرْتْ نْـيُوزْ” – النابور – سيدي إفني

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=3259