أدانت محكمة الاستئناف بأكادير يوم أمس الخميس 21 دجنبر 2017، مدير مصالح الجماعة الترابية لكلميم بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية 500 درهم، بعد نوجيه تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي له جرى استعماله لبيع عقار بطريقة غير قانونية.
وتعود فصول القضية حسب كلميم بريس، حين توبعت سيدة في العشرينات من عمرها، ببيع عقار باستعمال وثيقة مزورة كان مملوكا لعمها قبل وفاته.
وكانت ابتدائية كلميم، قد قضت ببراءة الكاتب العام، فيما أدانت السيدة بسنة ونصف حبسا نافذا، لتخفض لها استئنافية أكادير العقوبة الحبسية إلى سنة نافذة مع تغريمها 500 درهم.
تغيرت نيوز من كلميم
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=31931