عبر محمد أبو درار، المستشار بمجلس جهة كلميم واد نون، عن استغرابه بخصوص ما قال إنه “تأجيل لزيارة وفد وزاري إلى جهة كلميم واد نون، كانت منتظرة الأسبوع المقبل”. وأضاف المتحدث المنتمي لفريق الأغلبية بمجلس الجهة في تصريح لهسبريس: “من حقنا أن نتساءل ببراءة لماذا تم تغيير موعد الزيارة؟، ولماذا بالضبط أجلت إلى ما بعد دورة أكتوبر؟”.
وزاد المتحدث أن هذا “التأجيل، سواء كان بنية أو بدونها، فإنه يخدم أجندة المعارضة في مجلس الجهة التي تسعى إلى رفض جميع الاتفاقيات لتكون ولاية بيضاء”. ورداً على سؤال لهسبريس بخصوص موقف الأغلبية من هذا الموضوع، قال أبو درار: “إن مكونات الأغلبية متناغمة بشكل مطلق، ونتحدث في السياق نفسه بغض النظر عن الاختلافات السياسية”. وانتقد المستشار الجهوي ما نعته بـ “التعامل غير المنصف للحكومات المتعاقبة مع جهة كلميم واد نون بالمقارنة مع الجهات الجنوبية”، مشيراً إلى أن “ما يرصد لجهتي العيون والداخلة أكبر بكثير مما يرصد لجهة كلميم واد نون”.
في المقابل، نفى علي بوتا، المستشار بمجلس جهة كلميم واد نون، علمه بأي زيارة وزارية مرتقبة إلى جهة كلميم، وقال في تصريح لهسبريس: “لا علم لي شخصيا بأي زيارة وزارية رسمية ولا غير رسمية”. وأضاف المستشار المنتمي لفريق المعارضة بالمجلس: “التقيت بإخواني في المعارضة، وليس لديهم أصلا أي علم ولا تأكيد حول أي زيارة وزارية مرتقبة إلى الجهة، فضلا عن الحديث عن التأجيل من عدمه”.
واستغرب المتحدث ربط هذا “التأجيل المفترض بدورة أكتوبر لمجلس الجهة” متسائلا: “أي علاقة بين الزيارة المفترضة للوفد الوزاري إلى الجهة وبين دورة المجلس العادية المقررة في أكتوبر؟”. وزاد المتحدث أن “زيارة الوفد الوزاري، إن كانت مقررة أصلا، لن تقدم ولن تؤخر، ولن تؤثر على دورة أكتوبر لأنها محددة بنص وتأجيلها يكون أيضا بنص قانوني”. وأشار إلى أن “الوفود الوزارية مهمتها معروفة، وهي تتبع المشاريع الملكية، والمشاريع الملكية المقررة عندنا في الجهة شَادَّا الطْريقْ، أين الإشكال إذن؟”.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=30434
