وجه أعضاء من مجلس جماعة أيت الرخا إقليم سيدي إفني رسالة عن طريق محام إلى عامل إقليم سيدي إفني يطالبونه بتطبيق القانون التنظيمي الجديد 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس جماعاتهم، وذلك بعد مراسلتهم وهم أربعة مستشارين الخاصة لعامل الإقليم السنة الماضية من أجل التدخل بتطبيق القانون ضد الرئيس الذي انتقل للعمل كأستاذ بالديار الفرنسية.
ووفق ذات المراسلة كما أورد ذلك موقع تيزبريس الإلكتروني، فالرئيس المذكور يشتغل مدرسا بالديار الفرنسية مند سنة 2015 ، ويسبب غيابه المستمر عن الجماعة في تعطيل مصالح المواطنين، ويـطالبون الأعضاء الأربعة من عامل الإقليم تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 وخاصة المادة 96 منه والتي تنص على أنه “لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج أرض الوطن لأي سبب من الأسباب”.
وأردفت المراسلة حسب ذات المصدر أنه “وحيث أن مقتضيات المادة 96 السالفة الذكر تنص على أن اختصاص إقالة الرئيس الذي تثبت إقامته خارج التراب الوطني هو اختصاص حصري لوزير الداخلية بعد أن يكون عامل الإقليم رفع إليه تقريرا في الموضوع”، والتمست المراسلة المذكورة من عامل الإقليم القيام بالإجراءات اللازمة وذلك برفع الأمر لوزير الداخلية، خاصة بعدد ثبوت أن الرئيس يقيم خارج أرض الوطن، وذلك من أجل أن يتخذ القرار المنصوص عليه في المادة 69 المذكورة سالفا.
تيزبريس، أشارت أن أحد هؤلاء الأعضاء المشتكون صرح أن الرئيس ترك الجماعة في فوضى عارمة بدون حسيب ولا رقيب بالرغم أنه يتقاضى التعويضات إلا أنه، يضيف قرر الاستهتار بمصالح المواطنين بغيابه المستمر عن الجماعة لمغادرته تراب أرض الوطن في إطار عقد عمل لتدريس أبناء الجالية المغربية بفرنسا. وأشار بعض المستشارين داخل المجلس، قد طالبوا غير مرة من عامل الإقليم التدخل كما طالبوه من خلال دورات المجلس إلا أن عامل اإقليم يظل صامتا ويغظ الطرف عن هذه التجاوزات الخطيرة.
واتهم ذات المستشار أحد المسؤولين الحزبين بجهة كلميم بضغطه على عامل الإقليم بعدم التدخل وتطبيق القانون حسب تعبير المستشار، وختم كلامه بأن المستشارون المشتكون عازمون على تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من الجماعة والعمالة كما أنهم يهددون بتقديم استقالاتهم في حلة عدم تطبيق القانون تجاه رئيس المجلس.
وفي اتصال تغيرت نيوز مع رئيس المجلس الجماعي لأيت الرخاء حول الموضوع، رد على المستشارين الأربعة المطالبين بإقالته أن المعارضة استقالتها أفضل. لأنها لا تقدم أية إضافة للمجلس، الأكثر من ذلك حسب تصريح الرئيس أن المعارضة (في إشارة إلى المستشارين الأربعة) لا تحضر في دورات المجلس، وتقدم رشوة للأعضاء قصد التغيب عن دورات المجلس. مشيرا أن محاضر دورات المجلس تؤكد من المتغيب باستمرار. ومصالح المواطنين يتم قضاؤها على الوجه الأكمل. والمجلس قد تم إنجاز العديد من المشاريع التنموية ودراسات تقنية جارية لمشاريع مهيكلة على حد قوله.
سعيد الكرتاح: تغيرت نيوز من جماعة أيت الرخا
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=29009
