أكد المستشار الجهوي بجهة كلميم واد نون، محمد أبودرار عن حزب الأصالة والمعاصرة في تعليقه على ما حدث يوم أمس (الاثنين 06 مارس 2017) في دورة جهة كلميم وادنون بأن مثل هذه الممارسات وغيرها هي التي حملته على التحرك بشجاعة ومد يده للأغلبية، لأن الأمور وصلت إلى الطريق المسدود.
وأضاف المتحدث أنه لو كان الرئيس وأغلبيته يريدون تأجيل الدورة لتغيب بعذر يكفله القانون الداخلي ويتم تأجيل الدورة إلى موعد لاحق ولا يحق لأحد النواب ترأس الجلسة إلا بعد مضي أكثر من شهر على غياب الرئيس. أما مسألة التفوق العددي فهذا أمر غير صحيح ولو تم التصويت لتفاجئوا بامتناع عضوين من المعارضة.
وقال أبودرار في تصريح له لصحيفة تغيرت نيوز أنه شُحن الكثيرين للاعتراض على نقاط جدول أعمال الدورة في جهل تام أو لغرض في نفس يعقوب . حيث سُوِّقَت نقطة طلب خط اعتماد على أنها طلب قرض لمبلغ 200 مليار سنتيم وهذا تغليط واضح ، فالمعروف اقتصاديا أن مصطلح “فتح خط اعتماد” لا يعني بتاتا طلب قرض بل هو فقط التهيئ لطلب القرض، وهذا الاخير ضروري أن يخضع مرة أخرى لتصويت المجلس حسب قوله.
وبخصوص اتهام رئيس الجهة بإقصائه للعديد من الجماعات، أوضح ذات المتحدث أنه ذلك غير أمر سليم، فمكتب الجهة خصص الدعم للأقاليم الأربعة كان نصيب إفني منها 17 مليون درهم ، كما لا يـُمكن بتاتا أن يتم توزيع كامل الميزانية على 53 جماعة المكونة لكافة اقاليم الجهة، لكن سيتم شمل باقي الجماعات عبر ميزانيات لاحقة. وزاد قائلا، أن أما مسألة طبيعة الاختيارات فذلك أمر عادي ومن الطبيعي أن يتم البدئ بالجماعات التي قدمها أعضاء الأغلبية وفق ملفات جاهزة لكن مستحيل أن يتم إقصاء البقية.
وختم أبودرار تصريحه أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تستدعي التجرد من الحسابات الضيقة، يجب القطع مع منطق مَن الرابح الأوحد، لأن هناك جهات تتشكل مجالسها من أشد الأعضاء (شراسة سياسيا) بينهم، لكن يتم التصويت بالإجماع، كجهة طنجة.
تغيرت نيوز من سيدي إفني
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=27232
