انضم الاتحادي الحسين كاضيض، رئيس جماعة أنفك وعضو بجهة كلميم واد نون من فريق المعارضة إلى قائمة رؤساء الجماعات المعارضين لتقرير اللجنة المالية لجهة كلميم واد نون بخصوص توزيع الفائض المالي الحقيقي، الذي يـُرتقب أن يتم التداول فيه في دورة مجلس الجهة الأسبوع المقبل. هذا الأمر دفع برئيس جماعة أنفك إلى إصدار بيان استنكاري نشره على صفحته في الموقع التواصل الاجتماعي، وهذا نصه:
لقد فوجئنا بجماعة أنفك إقليم سيدي إفني كما فوجئ الرأي العام للجهوي والوطني بالإعلان عن وزيعة مالية من المال العام من لدن مكتب مجلس جهة كلميم واد نون. وزيعة أقل ما يقال عنها أنها وزيعة مزاجية ولأهداف مشبوهة غير نزيهة لفائدة جماعات ترابية معينة إرضاءا لأشخاص أعضاء في مكتب مجلس الجهة.
وهي عملية لا تستهدف خدمة التنمية وتوازنها بالجهة؛ بقدر ما لها من ارتباط وانتماء بالجماعات المستفيدة من الوزيعة وبقدر ما تروم أهدافا انتخابوية صارخة تحت غطاء تصويت أغلبية هجينة وهشة كما لا تعدو تصنيفها ضمن ما يعرض في سوق شراء الدمم كذيل من ذيول عملية يوم 2015-09-14.
والأمر هنا يتعلق بتوزيع اعتمادين:
- اعتماد الفائض عن ميزانية مجلس الجهة برسم السنة المالية 2015 والمحصور في مبلغ 27110993.39.
- اعتماد مدرج تحت ما سمي باتفاقية شراكة مع مجموعة من الجماعات الترابية بمبلغ 55310748.27.
وبعيدا عن مناقشة تفاصيل الوزيعة وأهدافها وانطلاقا من اعتبار تمثيلية مجلس الجهة لمجموع الوحدات الترابية بالجهة، واقتناعا بأن المواطنة الحقة والمساواة والشفافية المبنية على الدراسات الموضوعية وعدم الركوب على منطق الأغلبية العددية لأعضاء مجلس الجهة. وتغييب اعتبار الأغلبية السكانية التي لا تنظر إلى مجلس الجهة من خلال أطيافه السياسية والمجالية والوظيفية وإنما تنظر إليه كهيئة ممثلة مسؤولة تحمل رسالة نبيلة بعيدة عن كل الحساسيات والحسابات السياسوية الضيقة.
اعتبارا لهذا كله نطرح على مكتب مجلس الجهة الذي إنساق بوعي أو بدونه إلى وزيعة هي موضوع تساؤلات واستغراب بل واستنكار لساكنة الجهة وممثليها أسئلة هي في صيغة احتجاج واستفسار عن إقصاء جماعتنا (جماعة أنفك) مع وجود طلبات معززة بدراسة تقنية لمشاريع ملحة لدى مكتب مجلس الجهة من الاستفادة من الوزيعة موضوع الاحتجاج.
والتساؤلات هي كما يلي:
- لما لم تكون لجنة تقنية قبلية مختصة لدراسة طلبات كل الجماعات الترابية على مستوى مجلس الجهة قبل أن تعرض المبالغ المرصودة والمقترحة للتوزيع على اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس لمراجعتها تزكية أو تعديلا أو رفضا وذلك تسهيلا لمهمة المجلس في اجتماعه العام، وتفاديا لأي تفسير أو استفسار أو إتهام.
وتكريسا للشفافية التي هي شعار التمثيل على كل مستوياته. - ما هو تبرير استفادة أكبر عدد من جماعة ترابية لإقليم معين على حساب جماعات أقاليم أخرى بالجهة.
- ما هو تبرير تخصيص أكبر اعتماد وبحصتين لجماعات محدودة الساكنة بالمقارنة مع ساكنة جماعات أخرى محرومة من الاستفادة.
إن هذا التوجه والرؤيا الانتقائية والإقصائية من مكتب مجلس الجهة كهيئة منتخبة محترمة تحترم وظيفتها التمثيلية هو ما ينافي في نظرنا ثقة المواطنين في ممثليهم ومجالسهم وفي أي استحقاق من أي مستوى تمثيلي. وينافي مضمون الدستور المغربي بخصوص المساواة في الحقوق والواجبات وينافي كذلك السياسة التنموية وأهدافها الجهوية وينافي أولا وأخيرا التعليمات الملكية السامية في تمتيع رعاياه بالتساوي (بالثروات وخيرات بلادهم ودون اعتبار الا للمصلحة العليا).
والسلام عليكم
الحسين كاضيض: رئيس جماعة أنفك وعضو بمجلس جهة كلميم واد نون.
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=27142
