رفضت أغلبية الأعضاء بالمجلس الجماعي سبت النابور مشروع برمجة الفائض المالي للسنة المالية 2016 في إطار الدورة العادية التي عقدت يوم الـ07 من الشهر الماضي (فبراير 2017)، ومند ذلك اليوم ونحن على مشارف انقضاء شهر، لم نرى لهؤلاء الأعضاء أي أثر أو إطلاق مبادرة أو السعي من أجل برمجته وفق رؤيتهم، ومن تم تفعيل المقتضيات القانونية التي منحها لهم المشرع المغربي بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 36 ، 37 و40 التي تعطي إمكانيات واختصاصات هامة للمعارضة من أجل المساهمة وفق رؤيتها في تدبير الشأن العام المحلي وليس بمنطق الرفض والبلوكاج فقط في دورات المجلس.
تمر الأيام وحال المعارضة يستدعي مساءلتها عن دورها الاقتراحي والرقابي والتقريري. ألم يكن بإمكانها وهي الآن تتمتع بأغلبية عددية أن تبادر إلى رفع ملتمس من أجل عقد دورة استثنائية؟، ومن تم برمجة هذا الفائض وفق قناعاتها السياسية والتنموية، أم أنها فقط تسعى للمعارضة من أجل المعارضة.
إن التزام المعارضة الحالية بأغلبيتها العددية بالسكوت والاختفاء عن الأنظار يفرض عليها من منطلق المسؤولية التمثيلية للساكنة أن تبادر فورا إلى تحريك عجلة التنمية وأخذ زمام المبادرة دون تأخير، لأن الوقت والتاريخ لن يرحما
الافتتاحية / تغيرت نيوز
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=27122
