خصصت الفترة الصباحية لدورة فبراير العادية لمجلس جماعة إبضر إقليم سيدي إفني المنعقدة أمس الثلاثاء (07 فبراير 2017) للنقطة الأولى الخاصة للإجابة على الأسئلة التي تقدمت بها المعارضة لرئاسة المجلس، فيما شهدت الفترة المسائية دراسة ومناقشة ثلاث نقط أهمها المصادقة على تحيين دفتر الشروط والتحملات الخاص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي الكائن بسوق خميس تغلولو، حيث تم مناقشة فصوله وإدخال بعض التعديلات المقترحة من طرف المعارضة، وتم التصويت عليه بالإجماع.
أما فيما يتعلق بإعادة دراسة النقطة المتعلقة بتعديل وتتميم القرار الجبائي الجاري به العمل، خاصة بحذف الفقرة التي تنص على” استثناء الحالات الاجتماعية من أداء واجبات نقل المرضى والجرحى بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية”، بعد تعرض عامل الإقليم على المقرر المتخذ المتعلق بهذه النقطة، وأحالها المجلس لإعادة دراستها، فتم التصويت عليها من طرف الأغلبية ورفض المعارضة باعتبار المجلس له الحق في التمسك بهذا القرار كما خول له القانون ذلك، وكذا اقترحت عوض الحالات الاستثنائية أن تستفيد الفئة الحاملة لبطاقة الرميد، إلا أن الأغلبية تمسكت بقرار حذف هذه الفقرة.
فيما يتعلق بالفائض الحقيقي للسنة المالية 2016، فقد شهد نقاش حاد وبناء ومتجاوب، حيث جاءت المعارضة باقتراحات على تلك التي أدرجها المكتب المسير، خاصة ترميم وإصلاح دار الجماعة بـ33 مليون سنتيم التي تعتبر نقطة جدل، كما التي تضم شراء دراجتين ناريتين بـ24000درهم. وشهدت كل المقترحات الأخرى نقاش بين الطرفين، وعدم قبول مقترحات المعارضة وتم الاكتفاء فقط بتعديل بميزانية دار الجماعة التي أصبحت 20 مليون سنتيم، كما تم الاكتفاء باقتناء دراجة نارية فقط عوض درجتين ناريتين، وتثمين رصيد الطرق بالمبلغ الذي تم تحويله من إصلاح دار الجماعة، أما مبلغ الدراجة النارية الأخرى فتم تحويله لتثمين مواصلة تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية الذي كان30000 درهم وأصبح 42000 درهم.
وفي هذا السياق، بث المجلس في كل المقترحات الأخرى دون تغير، وهي اقناء حاسوبين ولوازمهما وطابعتين بـ20097 درهم، وعتاد الحفلات والتزيين بـ40000 درهم، والدراسات العامة بـ100000 درهم، والدراسات التقنية بـ100000 درهم، وتجهيز مراكز التربية والتكوين المتواجدة بتراب الجماعة بـ180000 درهم، واقتناء دراجة نارية بـ12000 درهم، في الوقت الذي أصبح الفائض الحقيقي لجماعة إبضر سنة 2016 مبلغ824.097،62 درهم وتم التصويت عن ذلك بالإجماع.
المجلس بث أيضا في تأجيل نقطتين ويتعلق الأمر برفع ملتمس للوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان حول استهداف تراب الجماعة بمشاريع، وكذا رفع ملتمس لمؤسسة محمد الخامس للتضامن للرفع من حصص الدعم الاجتماعي الموزعة بتراب الجماعة، نظرا لعدم اجتماع اللجنة لدارسة النقطتين وإعداد تقاريرهما.
تغيرت نيوز من إبضر
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=26764
