للإطلاع على الجزء الأول من الموضوع بعنوان: (حزب الإستقلال” والأمازيغية … الاسترزاق والبحث عن تجديد الشرعية) أنقر هنا
للإطلاع على الجزء الثاني من الموضوع بعنوان: (“حزب الاستقلال” يلمع صورته البشعة أمام المجتمع باستعمال مكياج الأمازيغية النقي) أنقر هنا
خطاب الأحزاب ومشاريعها السياسية
لا نستبعد أن تخرج غدا مزيدا من “الأحزاب” السياسية المغربية حتى هي ترفع مطالب القضية الأمازيغية، وذلك نهجا للسياسة البربرية الجديدة التي اعتمدها المخزن عندما أسس “إركام” وصولا إلى “الدستور الجديد” التي كان الهدف من ورائها إقحام الأمازيغية في خطاب هذه الأحزاب ومشاريعها السياسية، رغم أنها تُكنّ عداء واضح للأمازيغية، وذلك من أجل تمييع هذه المطالب وتشويهها وتجزيئها وفهمها وفق خطابها الإيديولوجي الضيق والمتناقض مع الخطاب الأمازيغي.
التنظيمات العربية
ووقف خطاب النظام المخزني الذي يفهم القضية الأمازيغية من منطلق لغوي فلكلوري ثقافي ضيق بعيدا كل البعد عن خطاب الحركة الأمازيغية الذي ينبني على الهوية الأمازيغية للدولة أولا، لأن لا جدوى من إقحام الأمازيغية لدى “التنظيمات الحزبية السياسية” في مشاريعها وسياساتها التي تعتبر نفسها تنتمي إلى “التنظيمات العربية” وإلى قائمة “الأحزاب العربية” والدولة تمارس فيها السلطة والحكم باسم “السلطة العربية بالمغرب”.
هوية الأرض الأمازيغية
إذن الفهم الذي تقدمه “الأحزاب المغربية” للأمازيغية لا يتجاوز الفهم الذي يقدمه المخزن لهذه الأخيرة والمطالب التي ترفعها اليوم لا تعدوا أن تكون سائرة في نفس الفهم الذي أسسه خطاب أجدير 17 أكتوبر 2001 ودستور 1 يوليوز 2011، هذا الفهم الذي يريد من خلاله المخزن وما يدور في فلكه من الأحزاب السياسية أن يمارسوا سياستهم بالأمازيغية وعلى ظهرها، لا بأن تكون هذه الأخيرة هي التي تمارس السياسة بنفسها ولنفسها سواء من حيث الأفراد والمجموعات (تنظيمات ذات خطاب سياسي أمازيغي) ولا من حيث الشعب الذي يستمد سلطته من هوية الأرض الأمازيغية.
النظام المخزني وسياسة الهروب إلى الأمام
وبهذا تجد النظام المخزني ينهج سياسة الهروب إلى الأمام في تعامله مع القضية الأمازيغية حتى يفوت الترسيم الحقيقي للأمازيغية في دستور الديمقراطي شكلا ومضمونا، يعترف بأمازيغية المغرب، لأنه (النظام) يعي جيدا أن مشكل الأمازيغية في المغرب، هو مشكل سياسي بامتياز، ولا يمكن أن تنصف الأمازيغية في شموليتها إلا من خلال الاعتراف بهوية السلطة السياسية للدولة، لأن مشكل الأمازيغية كما نقول دائما ليس هو مشكل الاعتراف “بالسنة الأمازيغية كعيد وطني” كما يذهب “حزب الاستقلال” في فهمه للأمازيغية وفق دولة تدعي أنها عربية وليس مشكلها كذلك هو ترسيم الأمازيغية في الدستور أو عدم ترسيمها.
الدولة الديمقراطية
الأمازيغية مشكلها هو مشكل سياسي يتعلق بتوفر الديمقراطية ولا شيء من غير الدولة الديمقراطية التي يحكمها الدستور الديمقراطي يعترف بهوية الأرض الذي تمارسها باسمها الدولة الحكم، ودستور الذي يقر بفصل السلط الثلاث والتداول السلمي على السلطة والحق العادل في توزيع الثروة الوطنية وإقرار الحقوق والحريات على مبدأ المواطنة الكاملة، الأمازيغية التي لا يمكن أن يتحقق إنصافها إلا في الدولة المواطنة والديمقراطية لا في الدولة المؤمنين والأشخاص والرعايا.
يتبع … الجزء الأخير
وكيم الزياني: “تِـغِيـرْتْ نْـيُوزْ” – نقلا عن “تيفاوت بريس”
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=2647
