قال عمر الهرواشي، عضو مجلس جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني أن أغلبية أعضاء مجلس جماعة تيوغزة والذين سبق لهم أن تقدموا بطلب عقد دورة استثنائية إلى رئيس المجلس للتداول بشأن النقطة المتعلقة بإحداث شراكة التنمية المحلية، بادروا إلى رفع مراسلة إلى عامل الإقليم الوصي على أعمال المجلس للاستفسار أولا عن مآل طلبهم ولالتماس تصحيح الخرق القانوني (لعدم استجابة الرئيس لطلبهم)، ثانيا المتمثل في ذبح إضافي للقانون الجماعي بتيوغزة، وذلك يوم أول أمس الجمعة (06 يناير 2017).
وأضاف الهرواشي أنه سبق لأغلبية مطلقة لأعضاء مجلس جماعة تيوغزة (09 أعضاء من أصل 17) أن تقدموا إلى رئاسة المجلس بطلب رامي إلى عقد دورة استثنائية للتداول في نقطة فريدة وهي “إحداث شركة التنمية المحلية” المنصوص عليها في الفصول 130 و131 من قانون الجماعات. والذي تم إيداعه يوم 30 نونبر 2016 تحت رقم 1112. مع العلم أن أجل عقد الدورة هو 15 يوم من تاريخ إيداع الطلب وفق الفصل 36 من القانون التنظيمي 113.14.
وأشار الهرواشي، أن أمام هذا الوضع الذي ينضاف إلى سلسلة الأوضاع الشاذة بمجلس جماعة تيوغزة منذ بداية الولاية الحالية والتي عنوانها العريض “الاستهتار بالقانون وبالأعضاء وبالساكنة والجماعة ومصالحهما نهارا جهارا وعلنا” على حد تعبيره. مضيفا أن لكل هذه الأسباب ورفعا -مرة أخرى كالعادة- للخروقات الواضحة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات التي اعتادت الرئاسة ارتكابها وفق مقاربة التعنت والاقصاء والحكرة كمنهج في تدبير جماعة تيوغزة للأسف يضيف المصدر.
تغيرت نيوز من تيوغزة
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=26103
