لا حديث هذه الأيام في جميع منتديات مدينة “تيزنيت” والمقاهي وشبكات التواصل الاجتماعي عن الظلم الذي لحق المرأة العجوز وزوجها الهرم واعتصامهما أمام المحكمة الابتدائية بــ”تيزنيت”، وقد حطم مشاهدة فيديو خاص بهما في الأنترنيت رقما قياسيا من المشاهدة، وهي مناسبة للحديث عن علاقة الظلم والاعتداء والاستيلاء على أملاك المواطنين البسطاء بعصابات شبه منظمة لشهود الزور. المهنة الجديدة القديمة بالإقليم لبعض الأشخاص من عديمي الضمير الذين يصولون ويجولون في محكمة “تيزنيت” بالعشرات، على الرغم أن وكيل الملك السابق قد زج ببعضهم في السجن قبيل مغادرته محكمة تيزنيت.
واستنادا إلى الشكايات والملفات القضائية التي توصل بها الموقع “تيزبريس”، فإن بعض المنعشين والمضاربين العقاريين بإقليمي “تيزنيت” و”سيدي إفني” يستعملون مجموعة من الأشخاص المتخصصين في تقديم شهادات زور بالمقابل لتحرير عقود الملكية للاستيلاء على أملاك الغير ويحررون تلك العقود لدى عدل أو عدلين بعينهم معروفين ليس فقط بالمدينة بل بالجهة كلها، ملفات بعضهم وصل إلى القضاء.
والغريب في الأمر أنه وفق الوثائق التي توصل بها “تيزبريس”، فإن مجمل هذه العقود تتضمن نفس الأشخاص تقريبا ويقدمون شهادات زور في مناطق عدة بالمنطقة، مرة بالشريط الساحلي بجماعة “الساحل” ومرة بدائرة “سيدي إفني” ومرة بجماعة “وجان”، ثم بعد ذلك يتراجعون عن تلك الشهادات كتابة؟، هكذا وصل الأمر إلى الاحتراف والتخصص.
ويتساءل المتقاضون، إلى متى ستبقى محكمة “تيزنيت” من هؤلاء السماسرة وتضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاستهتار بالقوانين وحقوق الأيتام والمستضعفين والفقراء. ويطالب المتضررون من وزير العدل، إرسال لجنة تحقيق في هذا الموضوع عاجلا.
“تِـغِيـرْتْ نْـيُوزْ” : نقلا عن “تيزبريس” – تيزنيت
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=2430
