عمر الهرواشي (*)
كثر القيل والقال حول انتخابات 2016/09/08 بجهة كلميم واد نون ومدى العوامل الأدبية المساعدة بقوة في فرز نتيجة الفوز والهزيمة …وبدافع “الفاعلية الايجابية”، سأدلي بدلوي في الموضوع بعد تردد كوني أحاول تفادي السجال مع الأهل الباعمرانيين بصفة خاصة أو الأهل بجهتنا المحبوبة / كلميم واد نون ما أمكن أسرة وقبيلة …
بخصوص الانتخابات بإقليم سيدي إفني أو الجهة عموما ضابط إيقاعها وضبطها هو المال لا محدد آخر، ثاني أو ثالث ضابط لهذه العملية (الصندوقية). محطة الانتخابات موسم وسوق وفرصة لا تتاح دوما. لذا يحرص تجار السوق الانتخابية على التسوق والتبضع من هذا (الموكار) المناسباتي. أما الأسرة والقرابة والعشيرة والقبيلة ووووو . كعوامل تم التسويق إلى أنها كانت حاسمة فلا أعتقد صواب الفرضية والادعاء ولو بنسبة دنيا.
وأسوق مثالا شخصيا كإبن أيت باعمران (نظرية القبيلة) بخصوص الجواب عن دفوعات ودفاعات أثيرت في تعاليق البعض حول، أن الغيرة القبلية والعشائرية وما شابه هذه الروابط ورد الصاع صاعين لمن خان الوحدة القبلية في الجهة أو غيرها … هي عوامل (حسمت) مآل مقعد مجلس المستشارين الجزئي بجهة كلميم البارحة (08/09/2016).
عبد ربه 2003 (ابن ايت باعمران / القبيلة ) طرد من العمل بمحكمة كلميم من طرف وزارة العدل والذل وتم إيقاف راتبي الشهري بسبب مقاضاتي لوكيل الملك بكلميم ورفع دعوى قضائية ضده ونشر مقال حول هذه الدعوى في الإعلام (جريدة الأحداث المغربية حينذاك).
طيب … كنت أبا لطفلتين وأكتري منزلا … (أي تكاليف قائمة) وفي ذات الفترة انتخب (….) إبن أيت باعمران بحسب ذات نظرية رابطة القبيلة رئيسا لبلدية كلميم. واستبشرت خيرا بالخبر في إطار / نظرية القبيلة، طالبته بطريقة غير مباشرة بواسطة أحد أبناء كلميم بالنظر إلى حالي مؤقتا في إطار ملف “الكارطيات” بمبلغ أنذاك 900 درهم شهريا تقريبا إلى حين البث في مصير الدعوى الجارية بيني وبين وكيل الملك ووزير العدل وإرجاع راتبي الشهري. باعتبار إيقافه من طرف وزارة العدل لعزلي من العمل بتهمة “الأخبار عن احتجاز مال عام واختلاسه”.
وبالمناسبة، فهي تهمة لا محل لها من إعراب وقاموس القانون الإداري وحتى القانون الجنائي المؤسس على قاعدة ومبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص). طلبي لم يكن طلبا لريع أو ما شابه بدليل أن من بلغ عن الفساد يستحق حماية معنوية ومادية وقانونية ومجتمعية ضد محاربيه ..وهو ما ناضلت من أجله حتى تم تقنين الوضع والحال بقانون 37 .10 الخاص بحماية (المبلغين عن الجرائم عامة والفساد خاصة).
كارطية (900 درهم شهريا ضمن الـ2000 تقريبا بكلميم لن تفلس ميزانية بلدية كلميم … وحتى إن أفلستها (فالخاطر صافية) كونها موجهة لغيور فضح الفساد المالي بمحكمة وإدارة عمومية. وهو دائن لنا وللمجتمع بأسره بالمؤازرة والمساندة ….
كان رده لا يمكن تلبية طلبي .. وأين القبيلة وخرافة فصيلة دم أيت باعمران؟. رده السلبي كان ببساطة لكونه (صديق/بمفهوم ما لوكيل الملك الخصم في إطار تدبير مشترك بينهما لملفات قضائية بطرق مألوفة) لذا فوكيل الملك أفضل لـ(…..)من الهرواشي (ابن البلدة المظلوم …..). أين رابطة القبيلة وأيت باعمران وطنز الكحل؟.
لكن كما يقال (أين يوجد عدوك يوجد صديقك) استأجرت مقهى أمام باب محكمة وكيل “……” وصاحبه وأصبحت نادلا وخادما. و “سيد الرجال خادمهم…..” فكان أن ضربت وأصبت عصفورين بحجر واحد. كيف؟، المقهى أصبح يدر لي دخلا -خارج الريع المزعوم من طرف البعض للتو يومه- أدبر به معيش العائلة وواجب كراء المسكن ثم (داير ليهم بات تنبت قدام المحكمة) التي أريد لي الإبعاد عنها كلية …
اقتراع البارحة 09/08/2016 حسمته 600 مليون سنتم. ولم تحسمه لا حسابات جهوية ولا إقليمية ولا قبلية ولا دموية …..
(*) عضو جماعي ناخب 08/09/2016 (مهزلة مقعد جزئي لمجلس المستشارين)
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=23081
