الرئيسية » سياسة ومجتمع »

كواليس مجلس جماعة تيوغزة … المؤامرة والفيتو قبل دورة ماي العادية

تناهى إلى علمي البارحة (08 يونيو 2016) من مصادر عديدة من داخل المجلس الجماعي أن مكتب المجلس اجتمع قبل انعقاد الجلسة الثانية لدورة ماي ليوم : (11 ماي 2016) وذلك بنقطة فريدة في جدول أعمال المكتب موضوعها، “دراسة إمكانية ممارسة أغلبية المجلس لمسطرة الفيتو بحق مشروع اتفاقية بناء وإحداث مستوصف بسبت بوكرفا”. وأنه بعد نقاش مستفيض بين أعضاء المكتب، (الرئيس ونوابه الأربعة) حول السبل الممكنة لعدم التصويت خلال جلسة الدورة لمشروع المستوصف المذكور. وبعد أن تبين من خلال هذا النقاش عدم جدية المراهنة على الأغلبية الهشة في طبيعتها وأصلها. وبالتالي استحالة الفيتو والاعتراض. انفض جمع المكتب المسير بعد أن خاب أمله.مركز جماعة تيوغزة - إقليم سيدي إفني

المشروع الذي صودق عليه في 11 ماي بإجماع الأعضاء الحاضرين. استغربت لما علمت بهذا الخبر الذي كان يحاك في الكواليس ممن يسير ويدبر شؤون جماعة تيوغزة. وما “بوكرفا” أو “بيفورنا” أو “سيدي علي بوزيد” أو غيرها من الدواوير والمناطق الأخرى إلا ربوع تراب الجماعة. فلازال غالبية أعضاء مجلس جماعة تيوغزة، أغلبية ومعارضة يرفضون استيعاب معلومة وهي أنهم ليسوا أعضاء للدوائر التي انتخبوا فيها، بل هم أعضاء جماعيون يمثلون كل مواطني ومواطنات الجماعة ومناطقها. وأن الدائرة مضى زمنها بمجرد إغلاق مكاتب التصويت مساء يوم (04 شتنبر 2015) والاعلان عن النتائج.

هذه المعلومة منصوص عليها ونبهنا إليها في كل الجلسات والدورات السابقة وحتى اللقاءات لدرجة أن طالبنا مرارا من الرئاسة عدم تكرار ترديد عضو دائرة كذا، كون هذا الأمر “مغالطة” من كبائر المغالطات. سيما وأن أغلبية الأعضاء يثيرون دفعا (باطلا) بعدم الاختصاص الترابي والمكاني لعضو حين يثير مشكلا أو مطلبا أو نقطة تهم دائرة انتخابية غير دائرته !!! بحيث يثور في وجهه عضو الدائرة موضوع المطلب بدعوى تخطي اختصاصه المكاني!

الدائرة في الانتخاب والتباري والاقتراع الفرديين (نعم). في المجلس العضو عضو مجلس الجماعة ككل. على أي، ما دار في كواليس مكتب مجلس تيوغزة من تحضير لمؤامرة اسقاط مشروع مستوصف بوكرفا يساوي في تكييفه “جريمة مؤامرة خائبة” بحق ساكنة تيوغزة جميعها، وليس ساكنة بوكرفا وحدها. وجريمة المؤامرة هي الجريمة الوحيدة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بتوفر النية والقصد (التخطيط) -لوحدهما  دون حاجة إلى اقترانهما بالتنفيذ المادي الخارجي للفعل الجرمي. فكفانا سعيا مقيتا خسيسا لتعطيل الصالح العام بذرائع لا أجد لها تفسيرا سيما وأن هذا التعطيل مدبر من أولياء الشؤون العامة !!!

بقلم: عمر الهرواشي  / عضو جماعي تيوغزة

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك