في الوقت الذي كان من المنتظر فيه أن يعقد المجلس الجماعي ﻻصبويا إقليم سيدي إفني يوم الجمعة الماضي (06 ماي 2016) على الساعة الثالثة بعد الزوال دورته العادية لشهر ماي، فوجئ الرئيس بعدم توفر النصاب القانوني نتيجة مقاطعة أعضاء من المعارضة ومعهم أعضاء من الأغلبية الذين انضموا إلى صفوف هذه الأخيرة مما أدى إلى تأجيل الدورة لوقت لاحق. انضمام أعضاء من الأغلبية لصفوف المعارضة جعل ميزان القوى يختل لصالح
المعارضة التي أبانت عن حنكة سياسية سواء في مناقشة النقط المعروضة في الدورات السابقة والترافع القانوني وبالمقابل أبانت الأغلبية عن شح معرفي وغياب الرؤية في التدبير المحكم ومعها اختلال في التواصل وغياب المصلحة العامة.
سلوك المعارضة الذي ظهر جليا في رفض التصويت على مشروع قانون ميزانية التسيير وانتقاده البنيوي والقوة الاقتراحية خلال برمجة الفائض الحقيقي جعل الساكنة تنظر بعين الرضى للأداء المحكم للمعارضة ونهجها سياسة التقويم الذي تفتقده الأغلبية في تدبير الشأن العام المحلي إداريا ومجاليا خاصة بعد رفض السلطات للبرمجة المقترحة من المجلس، بالإضافة إلى سن تكتيك يجعل رئيس المجلس بين المطرقة والسندان خاصة بعد أن فقد بوصلة التوازن التي باتت ترجح كفة المعارضة على حساب الاغلبية وتجعل “الرئيس” أمام مرمى الضربات التي قد تطيح به بعد مضي نصف مدة الولاية. ليبقى السؤال المطروح حول اﻷسباب الحقيقية وراء فقدان رئيس جماعة اصبويا ﻷغلبيته للمرة الثانية خلال وﻻيته الحالية؟.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ عن كلميم بريس / اصبويا
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=20369
