الرئيسية » سياسة ومجتمع »

فضيحة عقارية من العيار الثقيل بأكلو وتساؤلات حول مصير ثلاثة ملايير سنتيم

طالب منخرطو تجزئة سكينة بشاطئ أكلو بضواحي تيزنيت بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في مصير أزيد من ثلاثة مليارات سنتيم تم إيداعها في الحساب المالي للمجلس الإقليمي لتيزنيت منذ سنة 2008 قصد الاستفادة من بقع أرضية بالتجزئة المذكورة. وأوردت يومية المساء في عددها ليوم أمس الثلاثاء (03 ماي 2016) أن منخرطين بالتجزئة المذكورة قالوا في إفادتهم للجريدة أنهم سئموا من انتظار الإفراج عن التجزئة والشروع في تهيئتها رغم مرور نحو 9 سنوات مما جعلهم يتخوفون على مصير أموالهم التي أودعوها بالحساب المالي للمجلس الإقليمي عبر القابضة المالية لتيزنيت على شكل دفعات.شاطئ-أكلو

وأضافت اليومية أن المنخرطين “بادروا إلى اقتناء بقع أرضية بمجرد إعلان المجلس الإقليمي آنذاك عن فتح باب الانخراط للاستفادة من التجزئة الشاطئية حيث شرع المنخرطون في ضخ أموالهم في الحساب المالي المفتوح على أمل الاستفادة من بقع أرضية تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 150 مترا مربعا. غير أنه بعد مرور سنوات بدأ المنخرطون يتخوفون على مصير أموالهم المودعة خاصة وأن المصالح المختصة بعمالة الإقليم لم تبادر إلى الإعلان عن عروض وفتح أظرفة صفقة أشغال التجزئة في وجه الشركات المتنافسة للشروع في تهيئة البنية التحتية رغم أن المنخرطين أدوا كل ما بذمتهم من مستحقات مالية لفائدة المصالح المختصة واستيفاء الملف كل الاجراءات القانونية والتقنية الضرورية وكذا المصادقة على المشروع من طرف الوكالة الحضرية لأكادير مما يطرح علامات استفهام حول أسباب تأخير انجاز الاشغال.

وأكد المستفيدون نسبة إلى المصدر ذاته، أنه تم اشعار مسؤولي العمالة مرارا للتسريع بإخراج المشروع إلى حيز الوجود غير أنهم لم يتلقوا أي اجابات مقنعة باستثناء تطمينات متكررة دون أن تحقق وعود المسؤولين على أرض الواقع حيث لاتزال المساحة المخصصة لمشروع التجزئة مجرد أراض عارية وهو ما جعل المتضررين يلتمسون إيفاد لجنة تحقيق خاصة للنظر في مصير أموالهم المودعة بمالية المجلس الإقليمي قرابة عقد من الزمن خاصة أمام الحديث عن الاستفادة من الفوائد المالية السنوية المهمة المترتبة عن إيداع الزبناء لأموالهم بالحسابات المالي التابع لخزينة المجلس الاقليمي.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك