أضع رهن إشارة الرأي العام خلاصة محضر الاجتماع الأخير الذي انعقد بمير اللفت يوم الجمعة 29 أبريل 2016 تحت رئاسة قائد قيادة مير اللفت من أجل “التحقق من احتلال الملك العام” من طرف صاحب المشروع الذي لم يمتثل لقرار وقف البناء.
واللقاء حضره النائب الأول لرئيس الجماعة، وممثل قسم التعمير بالعمالة، ورئيس ملحقة الوكالة الحضرية، وممثل المديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة، وممثل مصلحة التجهيز والنقل، وممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، وممثل الوقاية المدنية.
وانتهت إلى ضرورة تفعيل المادة 80 من القانون 90/12 المتعلق باحتلال الملك العام. لأن المشروع موضوع المخالفة بني على بقعة أرضية جزء منها مخصص لمستوقف السيارات. وجزء مخصص لمرفق إداري وجزء مخترق بالطريق الجهوية 104 ذات العرض 30 متر، حسب مقتضيات تصميم التهيئة لمركز مير اللفت.
تقول مادة 80 من قانون التعمير 12/90
(إذا اقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الاجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة. و ذلك دون إخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة).
تدوينة يكتبها: المستشار الجهوي عمر بومريس
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=20178