اتهام بعض الإداريين لصحفي بتلقي “رشوة” لتأجيج الوضع خدمة لساسة محليين.
انتفاضة تلميذات وتلاميذ الثانوية التأهيلية بمركز جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني كانت بسبب معاناتهم من أساليب تعسفية وسلوكات لا تربوية مورست بحقهم من طرف الإدارة، امتدت لتشمل التحرش الجنسي بالفتيات التلميذات واهانتهن في كرامتهن بأقوال وإشارات مختلفة حاطة بالكرامة.
تتبعنا الملف منذ التصريحات بهويات غير مكشوفة مرورا بالبرنامج الاذاعي … لغاية تصريحات شفوية مباشرة معلومة من تلميذات وتلاميذ في ساحة وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الجماعة يوم الخميس ما قبل الأخير (21 أبريل 2016). وتمنينا أن يتم إنهاء هذا الملف في أقرب الأيام لاعتبار الظرفية الحساسة المرتبطة بقرب الامتحانات من جهة أولى وقطعا لمثل هكذا أجواء التشنج بين التلاميذ/ات والطاقم الإداري والتربوي بهذه المؤسسة التعليمية.
هذا المتمني الظرفي المأمول غيبنا فيه كلية عامل القانون والعرض والشرف والكرامة، تفاديا لمزيد من الاحتقان الضار للجميع سواء مرحليا (التلاميذ/ات) أو الضار ضررا محضا على مر الزمن (لمن يتحرش جنسيا بالتلميذات من الأطر الإدارية بالثانوية). رغم حسن نيتنا ورغبتنا في عدم نقل الملف إلى القضاء للاعتبارات المسطرة، خاصة وأننا أمام اتهامات تلاميذ/ات (قصر) يوجهونها مباشرة لمن أوكلت له الدولة تربيتهم وتعليمهم وتلقينهم.
لكن حسن نيتنا قوبل بنقيضه، أي بسوء نية من “المشتبه بهم” المعنيون بتلك الاتهامات ( ويا حسرة التحرش الجنسي …..) في سابقة تصعيدية مصحوبة بتحدي كل من تطوع من طاقات المنطقة لكشف مستور هذا الملف من طرف بعض هؤلاء الإداريين التربويين (وضوع صك الاتهام)، لدرجة أن اتهموا الصحافة التي واكبت إعلاميا -انتفاضة التلاميذ/ات- بخدمة أجندة حزبية محلية بتيوغزة مقابل مبالغ مالية تسلمت جزءا من هذا الأجر على أساس تكملة المبلغ. وأن المعلومات لدى من ادعى “رشوة الصحافة” موثوقة.
على أي، كنا قد استبشرنا خيرا وفرحنا لما علمنا بتوقف التلاميذ/ات عن الاحتجاج وولوجهم أقسام التحصيل. لكن للأسف مسلسل الاتهام الذي بدأ تجاه إدارة الثانوية (تحرش….) امتد إلى توجيه اتهام آخر، إن لم نقل رد الاتهام للإعلام المواكب لانتفاضة التلاميذ بأنه مأجور بعمولة لغاية تأجيج الصراع لفائدة جهة سياسية معين بتيوغزة.
والسؤال، إذا كانت الأطر التربوية العاملة بثانوية تيوغزة قد سمعت على الأقل وعلى الأقصى كحد مستلزم قانونا، كما سمعنا نحن بالشارع شكاوى التلاميذ والتلميذات بشأن جرائم إهانتهم والتحرش بهن، ولم يبادروا إلى تفعيل واجبهم الوظيفي والمهني والقانوني المتمثل في “إخبار وإشعار” النيابة العامة (فورا) بهذه الوقائع الجرمية بحق التلاميذ/ات .(واقعة 1).
فماذا تنتظر هذه الأطر ولماذا تقاعست -وللمرة الثانية- عن القيام بنفس الواجب بتبليغ النيابة العامة فورا (المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية) بخصوص رشوة صحفي وإعلامي من لدن هيئة حزبية محلية تراهن على استمرار احتقان الوضع بداخل الثانوية تيوغزة بين التلاميذ والإدارة؟.
يكتبه: عمر الهرواشي / عضو جماعي
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=20143
