الرئيسية » سياسة ومجتمع »

من يقف في وجه تنفيذ مقتضيات مادة 80 من قانون التعمير 12-90 بجماعة مير اللفت؟

13086755_10206474074147502_4619194871092878364_o

13119951_10206474073147477_2488730858261926035_o

أحد المستثمرين يشيد بناية R+3 على أرض مخصصة في جزء منها لمستوقف السيارات و جزء لمرفق إدارية وجزء مخترق بالطريق الجهوية رقم 104.

في خرق واضح وفاضح للقانون.

وضدا على تصميم تهيئة مركز مير اللفت.

و ضدا على قرارات اللجن التقنية (لجنة 11 نونبر 2015 التي نصت بالحرف على تفعيل مادة 80 من القانون 12/90).

وضدا على مراسلة السيد العامل في أكتوبر 2015 التي تأمر بسحب الرخصة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

و ضدا على قرار المجلس الجماعي لمير اللفت القاضي بسحب رخصة البناء وإخبار صاحب المشروع به في 5 نونبر 2015.

وضدا على الأمر الفوري بإيقاف الأشغال رقم 1039 الموجه إلى صاحب المشروع السيد الحسن حما من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 25 نونبر 2015.

وضدا على الأعذار رقم 1038 الذي وجهه السيد رئيس المجلس الجماعي لمير اللفت للمعني بالأمر في 25 نونبر 2015.

صاحب المشروع يواصل بناء مشروعه بعد أن استصدر حكما قضائيا من المحكمة الإدارية القاضي بوقف تنفيذ قرار المجلس الجماعي لمير اللفت القاضي بسحب رخصة البناء.

المادة 80 من قانون التعمير رقم 12/90 تجيز للسلطات العمومية وقف الاشغال وهدم ما تم بناؤه بالنسبة للمشاريع التي يتم انجازها بدون ترخيص والتي تشيد على أراضي عمومية.

ما هي هذه القوة الخارقة التي تمنع السيد القائد أ، يوقف الأشغال بقوة القانون ويأمر بهدم البناء؟.

نحن أمام فضيحة قانونية وأخلاقية يتابع أطوارها الرأي العام والمواطنون البسطاء الذين ينفد عليهم القانون بسرعة ولا يملكون الامكانات لرده ولا حتى للتخفيف من حدته.

يكتبه: عمر بومريس عضو مجلس جهة كليم واد نون

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك