مجلس جماعة إبضر إقليم سيدي إفني … أي مجلس هذا؟ ومن يُسير الجماعة؟

في الوقت الذي تشهد فيه ربوع المملكة تطورا ملحوظا في التنمية المحلية إقليميا وجهويا، وتنهج المجالس المحلية كل الأسس لتنزيل الجهوية المتقدمة وتطبيق الديمقراطية التشاركية، مجلس جماعة إبضر يسير في اتجاه معاكس ويرى كل الزوايا بمنطق آخر بعيدا عن ضمير المسؤولية، وينهج في المقابل سياسية الإقصاء والتهميش في حق ساكنة الجماعة التي طالما تنتظر حقهم في كل الجوانب، وفي أمس الحاجة إلى أحزاب قوية بتنظيماتها وديمقراطيتها الداخلية وبمواردها البشرية وأجهزتها لإخراج الديمقراطية من مأزقها، لا صحة ولا تعليم، لا دعم ولا رحيم إلا من رحم ربه، أي من ينتمي إلى الحزب الحاكم للجماعة.

أليس غريبا أن تعمل المعارضة بكل ما في وسعها بغية أن تخدم مصلحة الجماعة وتقدم نقط منطقية وواقعية ويأتي الرفض أمرا خارجيا ليبعثر الأوراق من جديد؟، وكيف يعقل لمجلس أن يرفض 12 نقطة من أصل 18 بلا أسباب واقعية ومقنعة؟. وهل هذا يعني تصفية الحسابات الانتخابية بين الحركة الشعبية بأغلبيتها وحزب العدالة والتنمية كمعارضة؟. ولماذا المجلس لم تكون له الجرأة لفضح المستور والمفسدين والخروج لأرض الواقعية والشفافية؟. لماذا التستر على ملفات ضخمة ورفضها كنقط مقترحة من المعارضة؟.  ومن يسير الجماعة؟، هل المجلس نفسه أم قوى خارجية قاهرة؟.

أسئلة وأخرى ينتظر الشأن العام الإجابة عنها بكل جرأة. والحقيقة أن مجالسنا ليست بحاجة إلى تجديد النخب والرئاسات أكثر مما تحتاج إلى ضمير إنساني يرحم وضمير المسؤولية يعمل. وأختتم بمقولة لأدولف هتلر حينما قال (ليس العمال مسؤولون عما تعانيه البلاد من مشاكل، فالمسؤولون هم أولئك الذين لم يحملوا أنفسهم عناء الاهتمام بحالة الشعب والعمل على إنصافه ووضع حد لتظليل المظللين وفساد المفسدين.

يكتبه لتيغيرت نيوز: أحمد بدراري – عضو مجلس جماعة إبضر

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19897