شراء سيارة رئيس المجلس الإقليمي تم خارج القانون والأخير يرد

أثار شراء سيارة للمجلس الاقليمي لسيدي إفني، لفائدة رئيس المجلس المزيد من الجدل، فبعد أن كانت موضوع انتقادات نظرا لتخصيص مبلغ ضخم لسيارة رئيس مجلس اقليم يعتبر من بين الأضعف ماليا بجهة كلميم وادنون، وتعاني جماعاته الترابية من هشاشة وفقر وضعف مواردها المالية، أثير الموضوع مؤخرا، من حيث مدى قانونية الصفقة، حيث كشف مصدر لموقع “الجمهور” أن السيارة المذكورة تم شراؤها بناء على سند الطلب، وهو ما يعتبر خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها.

وذكر نفس المصدر، أن شراء سيارة بمبلغ 560 ألف درهم، يستدعي أن تكون موضوع صفقة عمومية، وليس سندات الطلب، لأجل تحقيق الشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ولضمان المساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية، ومنعا لاحتكار بعض الممونين لصفقات الدولة، وسعيا لحسن تدبير وفعالية الإنفاق العمومي.

من جهته، أكد ابراهيم بوليد رئيس المجلس الاقليمي لسيدي إفني، في تصريح خص به موقع “الجمهور”، أن سيارته تعتبر الأرخص، من نوعها بإقليم سيدي إفني، وأن قرار اقتناء سيارة الرئيس تم في دورة للمجلس الاقليمي، وصودق على النقطة المتعلقة بها بالإجماع. وتبعا لذلك لا يخضع اقتنائها لنظام طلبات العروض على حد تعبيره.

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19790