ليس دفاعا عن الرئيس وإنما ….

أن يُتهم عمار أمهزول، رئيس المجلس الجماعي لتيغيرت إقليم سيدي إفني بسوء التسيير والتدبير أمر طبيعي ويقبله المنطق، وأن يُتهم بالمحسوبية والزبونية أيضا قد يقبله العقل والمنطق. أن يُتهم الرئيس بأمور ألفنها في مجتمعنا المغربي قد يقبله المنطق سواء أكان ذلك حقيقة أو مجرد اتهام.

لكن أن يُتهم رئيس المجلس الجماعي لتيغيرت بالسرقة في واضحة النهار، أو كما وصفه خصومه قبل الأصدقاء، أن الأمر والاتهام بالسرقة هو “مستوى تزكية الطرح الذي يطبقه الكثير من شرذمة المصالح وأصدقاء اللحظات الانتخابية”. فذلك لن يقبله عقل ولا منطق.

مجرد استماع الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بمركز تيغيرت لرئيس المجلس بناء على التهمة الموجهة إليه رفقة بعض أعوان المجلس، استطاع الرئيس أن يكسب تعاطف سكان جماعته كما سكان الجماعات المجاورة، والذين يعرفون حق المعرفة أسباب قيام الدعوى القضائية بتهمة “السرقة”.

كثير من سكان الجماعة ينتقدون سعادة الرئيس، وكثير هم خصومه ومنافسيه السياسيين، وربما كثير هم أعدائه، لكنهم أجمعوا أن تهمة “السرقة” زورا وبهتانا ذلك ضدا في الإجراءات التي اتخذها مجلس الجماعة منذ تنصيبه وكلف رئيسه بمتابعتها من أجل حسم مشكلة “قاعة الحفلات” الجماعة المعروفة بـ”الأقواس” أو “أحشوش” بالأمازيغية.

إن مداهمة الأقواس وإزالة الأبواب الحديدية لم يكون بقرار من رئيس المجلس ولا من أعوانه، كان قرارا صادرا عن ممثل جلالة الملك بإقليم سيدي إفني، إنه أعلى سلطة تنفيذية بالإقليم، بحضور رجال الأمن وأعوان السلطة من الشيوخ والمقدمين والقائد الإداري لقيادة تيغيرت ورئيس دائرة الأخصاص وآخرون.

إذا ارتكبت عملية السرقة طبعا، فعلى الطرف الذي يدعى أنه تعرض للسرقة أن يُقاضي عامل إقليم سيدي إفني وهو منفذ عملية الهدم وإزالة الأبواب وليس رئيس المجلس الجماعي وأعوانه. صحيح أن البراءة تلوح من الأفق الغير بعيد، لكن لها انعكاسات سلبية على مصالح المواطنين، فبدل أن يعمل الرئيس على إنجاز أهدافه للساكنة سيعمل من جديد على مواجهة اللوبيات من جديد.

يكتبه: سعيد الكرتاح / تِغِيرْتْ نْيُوزْ

رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19496