الرئيسية » سياسة ومجتمع »

تقرير عن “قافلة المصباح” لحزب الـPJD بجماعتي تيغيرت واثنين أملوا بإفني

سيرا على نهجه وطريقته التي دأب عليها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب منذ 2005، وصلت الجمعة 25 مارس 2016 قافلة المصباح في نسختها التاسعة إلى إقليم سيدي إفني، وحطت الرحال بجماعتي تيغيرت وإثنين أملوا، وذلك لعقد لقاءات مع ساكنة الجماعتين للتواصل معها والتعريف بالحصيلة الحكومية.

وأكد مسؤول الإعلام  والعلاقات العامة للحزب بسيدي إفني، أن الحزب ارتأى تخصيص قافلة المصباح هذه السنة للعالم القروي حيث اختار لها شعار، “التنمية القروية رهان العدالة المجالية”،  وأبرز أن القافلة تأتي في إطار الأهمية البالغة التي يكتسيها العالم القروي وساكنته، وأن هذه الشريحة من المجتمع لم تنل حظها من الاهتمام والنهوض والتنمية.

محمد سالم البيهي والسعدية بناني، سفيري الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية تطرقا لمختلف الإجراءات الحكومية المتخذة لرد الاعتبار للعالم القروي لتنميته  والنهوض به. النائبان البرلمانيان أطلعا ساكنة الجماعتين على الحصيلة المشرفة للحكومة المتمثلة في إنشاء صندوق التماسك الاجتماعي بغلاف مالي بلغ  10 مليار درهم  لتغطية برنامج راميد، وبرنامج تيسير والدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة وتقديم الدعم لدوي الاحتياجات الخاصة.

وعملت الحكومة على تخفيض أسعار 1766 دواء، والرفع من عدد الطلبة  الممنوحين بـ 80% مع الزيادة في قيمة المنحة وإرساء التغطية الصحية المجانية لفائدتهم، كما عملت الحكومة على الرفع من الحد الادنى للأجر إلى 3000  درهم وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بملف 500 مليون درهم والرفع من المعاشات إلى 1000 درهم، وغيرها من المنجزات.

النائبان بينا حصيلة الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في المجال الرقابي، بطرح 9955 سؤال كتابي 4051 سؤال شفوي و4263 ملتمس. في المجال التشريعي صودق على 320 مشروع ومقترح قانون و18 مشروع قانون تنظيمي كان فيه نصيب الفريق 57 مقترح قانون قدمها باسمه.

هذا وأكد المتدخلون في تفاعلهم مع القافلة تثمينهم لمجموعة من الإصلاحات الحكومية وطرحوا مجموعة من القضايا التي تهم انشغالاتهم كفك العزلة عن المنطقة بتعبيد الطرق وصيانتها وبناء المنشآت الفنية وازالة أثار الفيضانات وربط الدواوير بالماء الصالح للشرب. وطالبوا منتخبي الإقليم من نواب ومستشارين بحمل ملف التحديد الغابوي والترافع عنه والذي انطفأت شمعة غليانه بعد توقيف النائب البرلماني السابق محمد عصام متسائلين عن مصير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي وصلت سنة 2014 إلى مشارف آيت باعمران فعادت أدراجها بلا رجعة إلى حد كتابة هذه السطور مطالبين بضرورة التحرك للتعجيل بتفعيلها للتعرف عن قرب عن آثار التحديد الإداري الغابوي على التنمية المجالية والبشرية بالإقليم برمته.

الحسين الراجي من سيدي افني

misba7

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك