في معاكسة واضحة ومفضوحة للقانون؟
مشكل الوصل المؤقت والنهائي للجمعيات نموذجا
ما موقف الأحزاب المغربية وبرلمان الامة من استمرار الظاهرة؟
لما تخاف السلطات سيما المحسوبة على وزارة الداخلية ببلدنا المغرب من تطبيق حرفي (شكلا ومضمونا) لنصوص القانون في علاقاتها مع المواطنات والمواطنين وكافة الأشخاص المعنوية والاعتبارية من جمعيات وأحزاب سياسية ونقابات وهيئات مختلفة؟
لا شك أن من المسلم به أن القانون يعتبر ضمانة لمن لا ضمانة له. ويعد الفيصل والحكم بين الأطراف في أية علاقة كيفما كانت طبيعتها ونوعها. وهو الضابط لهذه الرابطة سواء في السلم أو المنازعة. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا نجد تطبيقا لهذه القاعدة البديهية على الواقع على غرار “الورق”؟. فبرغم أن بلدنا المغرب به قوانين نتغنى -رسميا- ونفتخر بها أمام الجميع ونسوق لهذا الغرور والكبر خارجيا وحتى داخليا في إعلامنا الرسمي؟
موجب هذا المقال، هو استمرار بدعة التعامل الشفوي -لغاية يومه- من لدن السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية في عموم تراب المملكة المغربية الشريفة التي هي “دولة حق وواجب وقانون” من خلال (استهتارها) بالقانون في تعاطيها مع الجمعيات والأحزاب السياسية وباقي الهيئات … في نقطة (الوصل المؤقت أو النهائي)؟؟؟؟!!!!
المؤقت والنهائي: الجمعيات
الوصل: أحزاب ونقابات
فبرغم وضوح القانون وحمايته للسلطات المحلية من خلال اقراره “لتخريجة” إحالة الملف على النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها خاصة في الجمعيات، إلا أننا نلاحظ أ، هذه السلطات تخرق القانون جملة وتفصيلا وتركن إلى ممارسة الشطط والتعسف بحق التنظيمات المدنية وأعضائها المتطوعين لخدمة الشعب اجتماعيا وثقافيا…. وتمتنع عن تسليمهم “ورقة” سماها القانون “وصل” وهي في كنهها وطبيعتها لا تغني ولا تفقر!!! . رغما عن التنصيص من المشرع نفسه على frown رمز تعبيري تسليم “في الحال” لهذا الوصل !!!!!.
ولأهل علم اللغة ومفاهيمه تحديد معنى “في الحال” قبل أهل الاصطلاح . وما أثار استغرابي -مؤخرا- هو موضوع تم تداوله على نطاق واسع -مؤخرا- وهو أن عمالة إقليم ما من أقاليم جهتنا كلميم واد نون نظمت أياما دراسية لفائدة “الجمعيات” وأعضائها بغية توعيتهم وتنويرهم بخصوص قوانين هذه التنظيمات المدنية!. وكان أحرى وأجدر بهذه العمالة الإقليمية السلطة أن تخصص هذه الدورة التكوينية لفائدة “السلطات المحلي” التابعة لرئاستها لحثها وتوجيهها وتأطيرها على احترام قانون الجمعيات والأحزاب والنقابات. كون من يدهس ويدوس على هذه القوانين هو السلطات وليس التنظيمات المدنية .!!!!
الواقع شاهد عيان …
فتجربة سلطة قيادة “تغيرت” والتي كانت تستوجب بطاقة رقم 3 للسجل العدلي ضدا على قانون يسري في الزمكان الوطني المغربي خير دليل. وهو ما كان موضوع إثارة “اعلامية ” في حينه . كما أن بعض سلطات تزنيت سارت على نفس النهج بخصوص رفضها الشفوي السهل (كالعادة) تمكين بعض الجمعيات من وصل بتأسيسها المؤقت أو الانتهائي.
فلماذا تخاف وتتخوف السلطات المحلية من تسليم وصل -في الحال الفوري- مقابل توصلها بملف قانوني كامل لجمعية أو أي تنظيم آخر وفقا لما يقضي به القانون؟ وفي إطار “هاك ورا”. علما بأن الرفض الذي تختاره في الغالب الأعم بدوره قرار -محترم- لكن إن كان بصيغة المكتوب لفسح المجال أمام ذوي المصلحة من التنظيم للطعن القضائي الإداري.
استرسال السلطات في نهج أسلوب الرفض الشفوي ينم عن تفسير وحيد لا ثاني له وهو عدم اقتناعها الصميم بقرارها القاضي برفض تسليم الوصل وعلمها اليقيني بأن فعلها السلبي (الرفض) غير قانوني في ظاهره وباطنه. وما يثير الاستغراب هو أنني لم أسمع قط سؤالا أو استفسارا تشريعيا أو مناولة حكومية، ولم اقرأ حتى مقالا إعلاميا حول هذه الظاهرة المرضية التي نعيشها على ربوع الوطن. وكأنها من المواضيع المعتبرة طابوهات لا يجوز الاقتراب منها أو حتى التطرق إليها.
يكتبه: عمر الهرواشي : منسق حزبي Pnd تزنيت .
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=19144
