صادق مجلس جهة كلميم واد نون خلال دورته العادية يوم أول أمس الاثنين (07 مارس 2016) بكلميم على أربع نقط من أصل خمس نقط مدرجة في جدول الأعمال. وقرر المجلس الجهوي تأجيل دراسة ومناقشة النقطة الأخيرة من جدول الأعمال وهي وضعية قطاع الصيد البحري بالجهة إلى دورة لاحقة، وهي النقطة التي أدرجت في جدول الأعمال من أجل مناقشة ملف مشروع ميناء سيدي بولفضايل بتيزنيت، وهو إقليم يقع خارج نفوذ مجلس جهة كلميم واد نون.
وطالب أعضاء فريق المعارضة بمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي يترأسها نافع الوعبان بسبب وجود موضوع آني يهم الجهة ككل يتجلى في مشروع ميناء جديد يشكل خطرا محدقا على ميناء سيدي إفني، ويتعلق الأمر بمشروع ميناء سيدي بولفضايل بإقليم تيزنيت، الذي أطلقت الدراسات التقنية لإنجازه مؤخرا من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك…
لكن أعضاء الأغلبية رفضوا مناقشة نقطة قطاع الصيد البحري، لكون تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تترأسها المعارضة، ورد على المكتب خارج الآجال القانونية حيث لم يحترم المدة القانونية المتمثلة في عشرة أيام قبل موعد الدورة. وقال العضو أحمد المتوكل من حزب الأصالة والمعاصرة أن التقرير لم يعرض على المكتب سوى يوم انعقاد الدورة ولم يحترم القانون الداخلي ويعج بالخروقات مثل عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية في قاعة عمومية بسيدي إفني خارج مقر الجهة، وعدم احترام سرية جلسات اللجنة.
ومن جهته قال عمر بومريس من حزب العدالة والتنمية أنه لم يتم استدعائه من طرف رئيس اللجنة الاقتصادية رغم أنه ينتمي إلى نفس اللجنة وينتمي إلى المدينة التي عقد فيها اجتماع اللجنة، مقابل استدعاء أعضاء لا ينتمون إلى اللجنة الاقتصادية لحضور الاجتماع حول قطاع الصيد البحري.
يُشار أن مجلس جهة كلميم واد نون صادق على أربع نقط من أصل خمسة مدرجة في جدول الأعمال، وهي الدراسة والمصادقة على المعايير الخاصة بتقديم دعم للجمعيات والدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة والتداول على اعادة تحيين القرار الجبائي المتعلق بتحديد نسب واستعار الرسوم المستحقة لفائدة مجلس جهة مليم واد نون حتى يراعي التقسيم الجهوي الجديد، ودراسة ومناقشة وضعية القطاع الفلاحي بالجهة.
إبراهيم وزيد من مدينة كلميم
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=18998
