الرئيسية » سياسة ومجتمع »

نقابة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تحتج ضد محاكمات أعضائها بإفني وكلميم

اجتمع يوم الأحد 28 فبراير 2016 بمقر الإتحاد المغربي للشغل يأكادير، مجلس التنسيق الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون المنبثق عن المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون يوم السبت 02 يناير 2016 بأكادير، وبعد تدارس القضايا التنظيمية بالجهتين تناول المجلس قضية المحاكمة الصورية التي تطال المناضلين النقابين بنقابتنا : يوسف الخمسي عضو المكتب الوطني والمكتب الجهوي لكلميم وادنون والكاتب العام الإقليمي لسيدي إفني، وأحمد بلحاج عضو المكتب الجهوي لكلميم واد نون والمكتب الإقليمي لسيدي إفني، بهدف ثنيهما عن القيام بمهامهما النضالية الشريفة وترهيب وتخويف الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين المضطهدين من طرف مافيا العقار ونهب المال العام بجهة كلميم وادنون.
كان هذا الحكم الجائر للمحكمة الإبتدائية بتزنيت ضدهما بشهرين حبسا نافدا وغرامة 5 آلاف درهم وتعويض قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، وهو هدف وغاية في حد ذاته من أجل إنصاف الظالم وقهر المظلوم ونصرة الفساد في البلاد، يرتكز على تهم ملفقة تم تكييفها حسب ملتمس المدعي “فيما اعتبره سبا وقدفا في حقه ومساسا بسمعته وكرامته” انطلاقا من صدور بيان نقابي للرأي العام ومضمونه يفند كل هاته الادعاءات كما يخلو من جميع الألفاظ الحاطة بالكرامة وسمعة الغير .. إنما مضمون هذا الحكم يأتي لتحريف مضمون البيان الذي يدعو إلى إنصاف الفلاحين الذين تم النصب والإحتيال عليهم وحتى الأموات منهم، وهكذا يؤيد القضاء بتزنيت النصب واحتيال على المواطنين من أجل نهب المال العام.
ذلك ما يطرح تساؤلات حول دور النفوذ الواسع للمدعي المتهم الرئيسي في قضية “صبار أيت بعمران” ومدا تأثيره على سير العدالة بتزنيت، هذا الملف المرتبط بنهب المال العام بجهة كلميم وادنون عبر ما يسمى مشاريع “مخطط المغرب الأخضر” وما خلفه من تداعيات على السياسة الفلاحية ببلادنا عامة.
إن تماهي هيئة المحكمة مع إدعادات المشتكي إنما هو وضع القضاء في متناول الفاسدين والمضاربين العقاريين بجهة كلميم وادنون، ذلك ما تجلى في أطوار جلسة المرحلة الإستئنافية ليوم 23 فبراير 2016 حينما أمر نائب الوكيل العام باعتقال المناضلين بشكل تعسفي حتى قبل صدور الحكم ؟ مما يؤكد تجهيز هذا الحكم الجائر في الكواليس وبتعليمات الفاسدين والمضاربين العقاريين بهدف قمع المناضلين النقابيين.
إننا في مجلس التنسيق الجهوي إذ نندد بشدة بهذا الحكم الجائر الذي يهدف إلى قمع الحريات النقابية وترهيب وتخويف الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين وتأييد المتورطين في نهب المال العام والسيطرة على ممتلكات الفلاحين بأيت بعمران، نعتبر أن القضاء بتزنيت مشارك في جريمة نهب مال مشروع “صبار أيت بعمران”، ونطالب وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق نزيه في قضية انحياز القضاء بتزنيت إلى الفساد ضد العمل النقابي الشريف في أوساط الطبقة الأكثر اضطهادا في البلاد.

بيان صادر عن النقابة

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك