تناهى إلى علمنا أن سلطات عمالة إقليم تزنيت وكذا إقليم سيدي إفني وجهت ما يسمى بـ”الادلاء بتوضيحات” في قاموس القانون التنظيمي للجماعات (بصفة خاصة) رقم 113.14 إلى بعض أعضاء ومستشاري هذه المجالس المنتخبة الذين تعتريهم “حالة التنافي” باعتبار أنهم يزاوجون بين مهمة “منتخب” ومهام أخرى تتنافى -قانونا- وهذه المهمة من قبيل ومثال، العضوية في جمعيات خيرية تتلقى الدعم والاعانة من مالية وميزانية الجماعة التي انتخب بها ذات العضو.
وسند هذه الحالات من الناحية القانونية ما نص عليه المشرع المغربي في المواد 32 و132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية . والذي رتب أثار وأحكام قانونية لحد اعتبار. أولا ببطلان العملية الانتخابية (المادة 32)، وثانيا انتفاء “أهلية الترشح” أصلا .(المادة 132).
كما أن مرجعية القانون التنظيمي للجماعات (وخاصة المواد 65 -64 -9 ) تطارد (مقتضياتها) كل عضو منتخب في المجلس الجماعي ثبت بحقه أنه يتواجد في حال الاخلال بما ذكر، سيما بارتباطه المزدوج / الثنائي بالجماعة وبمرفق آخر يديره او يشغل مهمة “العضوية ” به ويحصل على منحة أو امتياز من الهيئة التداولية (الجماعة) في نفس الآن.
لذا تشدد مشرع قانون “الجماعات الترابية” بالمملكة المغربية من باب الحرص على الشفافية ودرء “الشبهة” وتنزيلا منه لقاعدة: تنافي صفة الخصم والحكم -أن ساغ التعبير والمعنى-، تشدد بأن خول لعامل العمالة أو الإقليم سلطة قانونية بموجبها يقوم باستفسار العضو الجماعي ومراسلته من أجل تقديم توضيحات كتابية حول مثل هذه الأوضاع والوقائع وداخل أجل 10 أيام. تحت طائلة وإمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، سواء في حالة الجواب أو عدمه “لطلب عزل العضو الجماعي المعني، والتي تبث في الأحوال العادية في (شهر) كحد اقصى. و48 ساعة في الأحوال المستعجلة. كما أن “الإحالة القضائية “/ العاملية على القضاء الاداري يترتب عنها -قانونا- توقيف العضو المعني بالأمر” عن ممارسة مهمته التمثيلية (المادة 64). فالقانون واضح وجلي إذن :
السؤال : لماذا تأخرت السلطات الإدارية الوصية (العمال) عن تفعيل هذه القوانين وتنزيلها؟، سيما المتعلقة بأهلية الترشح (132 -32) من قانون 59.11 الانتخابي؟. أم إنها “تنتظر” إجراء ما يصطلح عليه (قضائيا) “بضم الملفات”؟، وإن كان “القياس” لا يسوغ بين الإداري والقضائي !!!!!! عموما :ننتظر النتائج التي ستسفر عنها هذه الحملة “القانونية” سيما وأن الحالات معلومة وطالها جرد دقيق وشامل!!!! في كل من تزنيت وسيدي إفني.
بقلم: عمر الهرواشي / عضو جماعي
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=18746
