أثار مستشارون بالجماعة الترابية “إفران الأطلس الصغير”، التابعة لإقليم كلميم، ضمن بلاغ لهم ، ضعف مداخيل الرسم المفروض على استغلال المقالع، والمقدرة، بحسب الوثيقة، بـ99 ألف درهم بالنسبة للملك الغابوي، و357.717 درهما كرسم مفروض على استخراج مواد المقالع، “وهي أرقام تتنافى والازدياد المُهول لأوراش البناء في عدد من مناطق الجماعة”، يورد البلاغ.
وأضاف المستشارون، المحسوبون على صف المعارضة، أن رئيس المجلس الجماعي، “تهرّب” من الإجابة على السؤال الموجه إليه بتاريخ 14 أكتوبر 2015 ، و”المسجل لدى كتابة الضبط بالمجلس تحت رقم 15/638″، ويتعلّق بطلب الحصول على معلومات أو إحصائيات عن الملك العمومي داخل الجماعة، “المقالع ضمنها”.
وأضاف الموقعون على البلاغ حسب جريدة هسبريس التي أوردت الخبر أن المسؤول الجماعي ذاته رفض الكشف عن عدد هذه المقالع، ومكانها وهويات الشركات المستغلة وأصحابها، والكميات المستخرجة منها، “لتحديد الرسوم المترتبة عليها ومعرفة مدى تقيدها بدفتر التحملات”، هدفهم في ذلك، وفقا للبلاغ، “التدبير المعقلن والمراقبة البناءة لعمليات الاستغلال، مع استحضار البعد البيئي والاستثماري لنشاط هذه المقالع، تدبير يتماشى مع الضوابط الموضوعة من طرف المشرع ويؤمن استخلاص حقوق الدولة والجماعة”.
المحفوظ حجي، رئيس المجلس الجماعي لإفران الأطلس الصغير، وصف “اتهامات” فريق المعارضة، بالمزايدات السياسية، موردا، ضمن، تواصل مع هسبريس، أن لجنة فتح واستغلال المقالع تؤول رئاستها إلى والي الجهة، فضلا عن عضوية مجموعة من المصالح التي ضمنها الجماعة، التي يبقى دورها استخلاص حصتها من واجب الاستغلال واحتلال الملك العام، “3 دراهم للمتر المكعب، 5 بالمائة منها تؤول إلى الجهة”، وذلك بناء على الكمية المُستخرجة، التي تُحددها اللجنة المختصة.
ونفى رئيس المجلس الجماعي أن تكون العملية تشوبها اختلالات، معتبرا ما جاء ضمن بلاغ المعارضة “استهلاكا سياسويا”، مضيفا أن الجماعة ما فتئت تُنبه، عبر ملاحظات لمختلف لجان المقالع، إلى الإسراع بتسوية التزاماتهم المالية تجاه الجماعة، والتي تتم عن طريق مصالح المياه والغابات أو وكالة الحوض المائي، وهي الجهات المانحة للتراخيص اللازمة، كما دعا المسؤول الجماعي المعارضة إلى إعداد برنامج عمل ومناقشته مع مكونات المجلس، بما يخدم مصلحة الساكنة.
عن موقع هيسبريس
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=18512
