الرئيسية » تربية وتعليم »

مستشار جماعي: جمعية دار الطالب(ة) إبضر لا تعرف في التسيير إلا تأشير الوثائق

ليس بغريب أن يتفاجأ تلاميذ دار الطالب والطالبة بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني يوما بإعلان عن حرب “الجوع” عليهم، إنه الديون المتراكمة على جمعية لا تعرف في التسيير إلا تأشير الوثائق، جنود وشياطين تسيير في الخفاء وتستمر في مسلسل الفساد الذي طال يشاهده الجميع في حلة جديدة رغم كل التحركات المتجهة نحو التغيير، إلا أن رأس الفساد لا زال يدور شرقا وغربا.

جمعية دار الطالب تؤكد لنا اليوم أن الفساد يتخذ مساره نحو النجاح، إنها جمعية تتخبط في الديون منذ ولايتها ويعترفون بها ويقدمون مبررات لا صلة لها من الصحة، وأن السبيل لتسديد هذه الديون هو جيب الفقراء، نقصد هنا أباء وأولياء التلاميذ. ويتخذون “ثمن الاشتراك” عنوانهم للحصول على هذه الدريهمات لتسديد ما في ذمتهم من ديون.

كوني نازل في نفس المؤسسة لثلاث سنوات، لم تكن باطلة ولا مرور الكرام بل أقول هنا أن دار لطالب فيها خيرات كثيرة والتعاون الوطني يعطي ما في وسعه لكن تبقى الجهة الأخيرة لتلك الخيرات غامضة دون أي إنصاف ولا ديمقراطية، وأذكر ما يسمى بـ”كل واحد يخد شويا لدارو” ليبقى الجوع والسكوت هو مصير التلاميذ.

ما يثير انتباهي هي تلك الجمعيات وتلك الإطارات المناضلة وأولئك المسؤولين الذين فضلوا السكوت عن الانتفاضة وعن مطالبة حقوق هؤلاء التلاميذ الذين يرون النجاة والمغادرة حلا لمن استطاع اليه سبيلا. ولا ننسى المجلس الجماعي الذي رفض للمعارضة الزيادة في منحة هذه المؤسسة لتصل 30000 درهم، كأنهم ليس بأبنائهم ولا مستقبل جماعتهم، وتأتي هذه الفرصة أيضا للمجلس أن يصحح خطأه ويخرجه من صمته ويساعد المؤسسة للإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ألم يرى المجلس أن التلاميذ أولى من إشارات الطرق الذي خصص له 88000 درهم؟. ليبقى الموضوع مسألة إنسانية أخرى ستبين مدى وجود الغيورين على الجماعة ومدى مصداقية المجلس الجماعي ومدى تحمل المجتمع المدني مسؤوليته وصدى ردود أفعال التعاون الوطني  في الواقعة.

بقلم: أحمد بدراري / تغيرت نيوز (مستشار جماعي بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني)

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك