الرئيسية » سياسة ومجتمع »

المديرية الإقليمية للفلاحة بإفني تنظم يوما دراسيا لشرح مضامين السجل الفلاحي

IMG_1282-1024x682

نظمت المديرية الاقليمية للفلاحة بسيدي افني بتعاون مع عمالة الاقليم  اليوم الثلاثاء  (02 فبراير 2016) على الساعة العاشرة صباحا بقاعة المسيرة الخضراء يوما دراسيا حول السجل الوطني الفلاحي، حيث حضر هذا اللقاء كل من  سيدي صالح داحا إقليم سيدي إفني وعبدالعزيز دغنود ممثل عن المديرية الجهوية للفلاحة لجهة كلميم واد نون، ونائب رئيس الغرفة الفلاحية  للجهة، ورؤساء المجالس المنتخبة،  إلى جانب كل من ممثلو التعاونيات والجمعيات الفلاحية على مستوى الإقليم.

وأكد عامل إقليم سيد إفني  خلال اللقاء أن إحداث السجل الوطني الفلاحي يرمي إلى تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة القطاع الفلاحي الذي يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مختلف مناطق المملكة، وضبطه وفق رؤية استراتيجية مندمجة تسهل عملية الهيكلة وتقييم انجازات السياسية العمومية في المجال الفلاحي، كما سيمكن الوزارة المعنية من لائحة موسعة للبيانات الاحصائية.

من جهته، قدم ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة الذي عرضا حول السجل الوطني الفلاحي أبرز فيه أن الغاية من إحداث هذا الأخير تتمثل في الحاجة الملحة إلى آلية لجمع المعلومات الإحصائية وتنظيمها وذلك لمواكبة التطورات التي يعرفها القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة،  حيث أكد أن هدف وزارة الفلاحة والصيد البحري هو إنجاز سجل فلاحي يهيكل الفاعلين والأنشطة الفلاحية على مستوى التراب الوطني،  يتضمن لائحة الفلاحين واستغلالياتهم، مما سيمكن من معرفة أفضل للنسيج الفلاحي وتدعيم وعصرنة حكامة المشاريع وتدخلات الوزارة من خلال جمع وتحيين المعطيات وتقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي.

وفي نفس السياق، أضاف ممثل المديرية الجهوية أن إحداث السجل  خلال عملية الإحصاء لموسم 2015- 2016 سيعطي الانطلاقة لأسس الاعتراف القانوني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الإيجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية من جهة، ومن جهة أخرى سيوفر سندا مرجعيا لمنح الإعانات والمساعدات المالية للدولة وكذا تدبير الأزمات. أما عن دور الفلاح في هذه العملية فيتمثل في التعاون والتجاوب مع الإحصائيين لملء الاستمارة والتحديد الجغرافي للضيعات، وكذا  المساهمة في الإخبار بالإحصاء و مزاياه الإيجابية على تنمية القطاع.

وبالموازاة مع ذلك، وفي  نفس السياق اعطيت الكلمة لممثلة مكتب الدراسات ETAFAT  الذي يشرف على العمل الميداني لعملية الاحصاء، حيث أكدت أن المعطيات المرتبطة بالاستمارة التي سيتم ملوها من طرف مستغلي الضيعات أو من ينوب عنهم  ستتميز بالسرية،  وأن الاراضي التي سيتم احصاءها ليس لها علاقة بالضريبة، أضف إلى ذلك أن هذه العملية لا دخل لها في ملكية أو عدم ملكية الأراضي.

تِغِيرْتْ نْيُوزْ / سيدي إفني

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك