بمقتضى القرار الذي خرج به المجلس القروي لجماعة بونعمان إقليم سيدي إفني في الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم الـ16 دجنبر 2015، تم تشكيل لجنة اليقظة لمعاينة آثار الفيضانات ومعالجتها. وحقيقة لجنة اليقظة، من اللجان المؤقتة التي يسمح قانون الجماعات الترابية في المادة 29 بأن يحدثها المجلس عند الاقتضاء، وقد لجأ المجلس الجماعي لبونعمان إلى تأسيسها، نظر لما شاب عمل المجلس السابق تجاه الفيضانات التي لحقت خسائر مادية لا تخطأها العين بالساكنة، وتقاعس الجهات المعنية عن تقديم الدعم للأسر المتضررة أسوة بباقي مناطق المملكة، وأمام عتاب المعارضة، تم اقتراح اللجنة من طرف العارضة، وأنيطت بها مهمة معاينة النقط الحيوية المتضررة ورفع تقرير إلى المجلس لمعالجتها.
أما دور لجنة اليقظة ليست من اللجان الدائمة بل هي من اللجان المؤقتة، وبالتالي فهي من اللجان الموضوعاتية بمقتضى المادة 30، ينتهي دورها برفع التقرير إلى الرئيس، ودورها استشاري لا تنفيذي، ولا تتمتع بأية سلطة ولا يخول لها قانون الجماعات الترابية أية صلاحية من الصلاحيات المسندة للمجلس أو الرئيس. ومن خلال ما سبق يتبين أن صاحب التدوينة المنشورة على أحدى الصفحات المنتسبة إلى قبيلة أيت براييم، يجهل الجانب القانوني ولا يفرق بين دور اللجنة (استشاري تشخيصي) ودور المكتب المسير تقريري تنفيذي، كم أنه من المضحك والمخجل جدا الخلط بين دور المعارضة التي هي خارج التسيير والأغلبية المسيرة.
فتقديم الخدمات وتحقيق الأماني والطلبات كما جاء على لسان صاحب التدوينة ليس من اختصاص المعارضة فلا تسير ولا تقرر، لأنها ليست لها أغلبية ولا تنفذ لأنها لا تمتلك وسائل التنفيذ. ولا عجب أن نسمع من مثل هؤلاء أصواتا تنادي بمحاسبة المعارضة لأنها لم تحقق شيئا للساكنة البونعمانية. أما بخصوص عدم القيام بالزيارة والمعاينة فالسبب راجع إلى أعضاء من الأغلبية الذين انصرفوا قبل وصول الوقت المقرر لاجتماع اللجنة 14:30 بعد الزوال، زاعمين أن الوقت المحدد هو 14:00 بعد الزوال. والاختلاف يرفع بالحجة وإليكم تقرير اللجنة والذي يحتفظ أحد أعضاء اللجنة ومنسقها بنسخة مصورة في هاتفه النقال
ذ: سليمان أسكاو
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=16956
