طلبت نقابة موظفي وأعوان جماعة بوطروش (إقليم سيدي إفني) المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجوريـن وزير الداخلية بصرف تعويضات رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت ونوابهم من موظفي الجماعات المحلية وكذا أعضاء المكاتب، الخاصة بإشرافهم على انتخابات 4 شتنبر 2015 للمجلس الجماعية والجهوية.
النقابة في مراسلتها الموجهة إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي إفني أن الاستياء وخيبة الأمل كبيرين شعرا بهما عدد كبير من الموظفات والموظفين جراء تأخر صرف هذه التعويضات، (علما تضيف المراسلة) أن جل العمالات قامت بمنح التعويضات الخاصة بأعوان ورجال السلطة نظير مساهمتهم في الإعداد للاستحقاقات الماضية.
وأشارت النقابة في مراسلة توصلت بها جريدة تِغِيرْتْ نْيُوزْ الإلكترونية أنه لم تشفع المجهودات الجبارة التي بدلت من طرف الموظفين وموظفي جماعة بوطروش والتي أفرزت نتائج نزيهة وشفافة حيث لم تسجل أي شاكيات أو ملاحظات فيما يخص أداء المشرفين على مكاتب التصويت رغم الظروف الصعبة التي مروا بها، من تنقيلهم إلى جماعة أخرى تبعد بـ30 كلم، وغياب رجال الأمن عن مراكز الاقتراع وطوال العملية الانتخابية إلى الحالة المزرية لمراكز الاقتراع.
وتسألت المراسلة ذاتها عن مآل تلك التعويضات رغم (هزالتها)، مطالبين في ذات الوقت بتحيين سلمها والرفع من قيمتها وعدم خلق فوارق اجتماعية جديدة ما بين الموظفين داخل الإدارات العمومية كالتعويضات الضخمة لكبار المسؤولين، خصوصا (تقول المراسلة) أن سيناريو إعادة الانتخابات الجهوية بجهة كلميم واد نون قائم، ناهيكم عن تنظيم الانتخابات التشريعية السنة المقبلة.
وأضافت النقابة أنه مرت أزيد من ثلاثة أشهر مرت دون صرف هذه التعويضات، رغم تأكيد وزارة الداخلية قُبيْل انتخابات 04 شتنبر 2015 أنها خصصت ميزانية مهمة لمرور الاقتراع في أحسن الظروف، وتوفير جميع الوسائل المادية واللوجيستيكية اللازمة، وهو ما جعل الموظفين محبطين وفي حيرة من أمرهم حسب تعبير المراسلة.
تِغِيرْتْ نْيُوزْ / بوطروش
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=16737
