الرئيسية » تربية وتعليم »

بيان من أطر برامج محو الأمية المتعاقدة مع جمعية أؤف ردا على تِغِيرْتْ نْيُوزْ

رد جمعية أؤف للتنمية والتعاون على مقال نشرته الجريدة الإلكترونية (تِغِيرْتْ نْيُوزْ) حول استنكار مؤطرات محو الأمية المتعاقدة مع الجمعية بتاريخ الخميس 03 دجنبر 2015 بعنوان:  “مؤطرات في محاربة الأمية بتغيرت يطالبن بأداء مستحقاتهن لثلاثة سنوات” وهذا نصه كما توصلت به الجريدة من السيد أحمد أعطشان رئيس الجمعية.

نندد ونشجب نحن أطر محاربة الأمية وأطر ما بعد محو الأمية وأطر التكوين، ونحن 39 إطارا، ومع كافة أعضاء الجمعية بما جاء في البيان الذي يمس بكرامتنا وبسمعة الجمعية، ومن هذا المنبر نقول أننا لم نقم بنشر أي بيان ينشر مغالطات ضد الجمعية ونيابة التعليم لسيدي إفني، إذ أن هناك أشخاص يستغلون ضعفنا لنشره وإلى الكذب ونشر المغالطات التي تمس بجوهر القوانين المعمول بها بهدف التأثير على عملنا وفشل البرامج التنموية الذين لا يروقهم نجاح أية مبادرة صادقة وشريفة، وإنصافا للتضحيات التي نقوم بها كلنا بوطنية صادقة علما أننا يربطنا بالجمعية عقدا يلزمنا بتطبيق ما جاء في بنوده وأنها تقوم بتنفيذ البرامج بجدية.

وقد أقر رئيس الجمعية وجميع الأطر بحقهم في اللجوء إلى القضاء لرد الاعتبار وإبعاد المتطفلين عن المس بمصداقية برامج محو الأمية والعمل التطوعي الدي نقوم به جميعا، ويقول رئيس الجمعية أن هيكلها يتوفر على أطر كفء ومحاسب معتمد، وأن أن كل البرامج نفذت بتدبير وتسيير محكمان بشراكة مع النيابة، هذا يدل على نيل الجمعية شهادة تميز لثلاثة سنوات على التوالي.

وأشار أنه تلقى مكالمات تهديد لاستغلال كافة الوسائل لفشل هذه البرامج الوطنية، ولن تنال من عزيمة الجمعية في خدمة الصالح العام وبناء المغرب تحت قيادة ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله. وفي خضم هذه المستجدات قرر الجميع الدخول في اجتماع مفتوح لتدارس كافة الاحتمالات والتصدي لكل التداعيات.

وفي آخر تصريح له أكد أن كل جمعية تسير في تدبير محكم وفي جو من العمل التطوعي لتنمية المنطقة، فلا بد من أن تصادف حواجز من طرف أناس ليست لديهم غيرة على بلدهم وعلى وطنهم ولابد من الحزم والعمل والله لا يضيع أجر المحسنين.

مشاركة الخبر مع أصدقائك

أكتب تعليقك