غالبا ما تتسلم السلطات الإدارية طلبا أو ملتمسا أو ملفا لدى المواطنين والمواطنات تهم شؤونهم الاجتماعية والمدنية ولا تسلمهم (احتراما لقواعد الإثبات وأصوله القانونية وحتى الشرعية) ما يفيد ويثبت أنهم سلموها وأنها تسلمت واستلمت. وهذه حقيقة واقعية معاشة في مغربنا الحبيب، ولاشك أنها عمرت بما فيه الكفاية زمانا ومكانا.
وسبق أن أثير هذا المشكل الإشكال من لدن طائفة من الغيورين والحقوقيين في مرات عدة. كما أن هذا العرف الإداري / البدعة أكاد أجزم أنني ألفيته خلال الثمانينات وما بعدها ولا زال مستمرا لغاية يومه 2015/11/23، و استمرت هذه (الضلالة الإدارية التعسفية ) صامدة في وجه المواطنين المرتفقين البسطاء غير مبالية بالشرعية الإدارية وبمشروعيتها وبمساواة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أمام القانون، وما يتبع ذلك من أنظمة القضاء المزدوج (إداري. عادي )….
فهل يحتاج المواطن (ة) إلى مصاحبة مفوض قضائي في كل مرة وفي كل شأن يحتم عليه الوقوف أمام سلطات الادارة (طبق المادة 15 من قانون مهنة هؤلاء المفوضين القضائيين؟)، وهل يحتاج شبابنا وشاباتنا (المتطوعون) حينما يؤسسون جمعية مثلا لخدمة المجتمع (مجانا) إلى دفع أتعاب مفوض قضائي، وربما محام إذا تطور التعنت السلطوي المزاجي ؟؟؟؟؟. وأين شعارات الإصلاح من هذا الواقع الذي تناساه الجميع؟.
بقلم: عمر الهرواشي / تغيرت نيوز
رابط قصير: http://www.tighirtnews.com/?p=16416
